تتواصل في في مدينة درنة شرقي ليبيا عمليات البحث والإنقاذ عن ناجين من الفيضانات التي اجتاحت المدينة الأحد الماضي، رغم تضاؤل الآمال بالعثور على أحياء، في حين توقع مسؤول محلي في درنة إمكانية إخلاء المدينة بشكل كلي أو جزئي تحسبا لانتشار الأوبئة.
وتستمر جهود فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية في مدينة درنة وباقي المناطق المتضررة من الإعصار والفيضانات، للبحث عن مفقودين، وإخراج أحياء من بين الركام رغم صعوبة التحرك في شوارع المدينة، وسط تحذيرات من كارثة صحية وبيئية في المناطق المنكوبة.
وقد أعلن وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبد الجليل أن 3166 متوفى دفنوا في مدينة درنة حتى يوم أمس الجمعة، في حين تشير بعض التقديرات إلى وفاة وفقدان نحو 15 ألفا ونزوح نحو 30 ألفا من السكان الذين كان يقدر عددهم بنحو 100 ألف حتى حلول الإعصار.
ومع تصاعد أعداد القتلى والمفقودين، ارتفعت وتيرة المناشدات من داخل درنة والمناطق الأخرى طلبا لمزيد من الآليات والمعدات وفرق الإنقاذ والخدمات.
ويواجه السكان وفرق الإغاثة صعوبة كبيرة في التعامل مع آلاف الجثث التي أعادتها الأمواج لليابسة أو تلك التي بدأت تتحلل تحت الأنقاض بعد أن دمرت الفيضانات المباني وألقت بالكثيرين في البحر.
وتواجه عمليات الإنقاذ والإغاثة تحديات في ظل صعوبة الاتصالات والوصول للمدينة المنكوبة.
ووصفت المنسقة الطبية لفريق من منظمة “أطباء بلا حدود” مانويل كارتون الوضع بأنه “فوضوي” ويمنع سير عملية إحصاء الضحايا والتعرف على هوياتهم بشكل جيد.
وأكدت كارتون، التي وصلت قبل يومين إلى درنة، أن “غالبية الجثث دفنت في مدافن وفي مقابر جماعية”، والكثير من هؤلاء “لم تحدد هويتاهم خصوصا أولئك الذين انتشلوا بأعداد كبيرة من البحر”، وأوضحت “الناس الذين يعثرون على الجثث يدفنونها فورا”.
ودعت الدبلوماسية الأميركية ستيفاني وليامز وهي ممثلة الأمم المتحدة السابقة في ليبيا، إلى تدخل دولي عاجل.
وطلبت منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة أخرى من السلطات في ليبيا التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية، قائلة إن هذا قد يتسبب في مشكلات نفسية طويلة الأمد للعائلات، أو قد يحدث مخاطر صحية إذا كانت الجثث مدفونة بالقرب من المياه.
كذلك، يعيق الوضع السياسي في ليبيا عمليات الإغاثة، فليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011، وتتنافس على السلطة فيها حكومتان، الأولى تتخذ من طرابلس في الغرب مقرا لها ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، وأخرى في شرق البلاد الذي ضربته العاصفة، ويرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
إخلاء المدينة
وقال أحمد مدورَد، نائب رئيس المجلس المحلي في مدينة درنة، للجزيرة إن هناك توقعات بإمكانية إخلاء المدينة بشكل كلي أو جزئي تحسبا لانتشار الأوبئة بسبب الجثث التي بدأت في التحلل تحت الأنقاض.
وتوقع مدورد إخلاء حي الجبيلة وحي المغار وما تبقى من سكان وسط المدنية التي تعرضت لدمار واسع جراء السيول التي تسبب فيها انهيار سدين، وقال إن هناك دراسة تجرى لتقييم الوضع.
وأكد المسؤول الليبي نزوح أعداد كبيرة من سكان الأحياء المنكوبة إلى مناطق باب طبرق وباب شيحا ومنطقة الفتائح والساحل الشرقي ومدن ومناطق أخرى.
من جانبه، قال النائب العام الليبي الصِديق الصور إن مكتبه باشر في استدعاء إدارة السدود ووزارة الموارد المائية، وإن التحقيقات الجارية حاليا بشأن الفيضانات في شرقي البلاد تركز على أسباب انهيار السدين والأموال التي تم دفعها لصيانة سدي وادي درنة وكيفية صرفها.
وفي ردود الفعل الدولية، وصفت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس الفيضانات التي اجتاحت شرقي ليبيا بالأزمة الإنسانية غير المسبوقة.
واعتبرت هاريس، في مقابلة مع الجزيرة، أن الأمر الملحّ حاليا في المناطق المتضررة هو تمكين الناجين من الوصول إلى مصادرِ مياهٍ نظيفة وصالحةٍ للشرب.
وكان المتحدث باسم الجيش في بنغازي أحمد المسماري قال إن الإعصار الذي ضرب منطقة الجبل الأخضر هو الأسوأ الذي تشهده ليبيا، وإنه جرف كل شيء أمامه، مشيرا إلى تأثر أكثر من مليون شخص بالسيول.
وأضاف المسماري أن كارثة السيول الحالية هي الأولى في تاريخ ليبيا من حيث شدتها وحجمها، مشيرا إلى أن الفيضانات غمرت آلاف البيوت.
وضربت عاصفة قوية -الأحد الماضي- الشرق الليبي، وتسببت الأمطار الغزيرة بكميات هائلة إلى انهيار سدّين في درنة، ما تسبّب بتدفّق المياه بقوة في مجرى واد يكون عادة جافا.
وجرفت المياه معها أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية، وتدفقت المياه بارتفاع أمتار عدة، وحطمت الجسور التي تربط شرق المدينة بغربها.