حصل “التلفزيون العربي” على نسخة حصرية من تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان تكشف أرقامًا صادمة وتفاصيل جديدة عن حصيلة الاشتباكات في الساحل السوري، والجهات المتورّطة فيها.
ووثّقت الشبكة في تقريرها، مقتل 779 شخصًا في مناطق الساحل السوري منذ 6 مارس/ آذار الحالي.
تفاصيل أعداد القتلى
وأوضحت أنّ عناصر النظام السوري السابق قتلوا ما لا يقلّ عن 383 شخصًا، منهم 211 مدنيًا و172 من قوات الأمن العام والفصائل العسكرية.
وأشارت إلى أنّ القوات المسلحة التي ضمّت فصائل عسكرية ومسلّحين سوريين وأجانب، قتلت ما لا يقلّ عن 396 شخصًا خلال أحداث الساحل السوري.
وشرحت الشبكة أنّ الفصائل التي انضمّت إلى إدارة الأمن العام قتلت غالبية الضحايا المدنيين والعناصر المنزوعة السلاح من فلول الأسد.
وقال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني في حديث إلى “التلفزيون العربي”، إنّ الشبكة طالبت منذ الأيام الأولى للأحداث بتشكيل لجنة تقصّي حقائق من أجل كشف الملابسات.
وأوضح عبد الغني أنّ الوقائع والتحديثات التي تصل يوميًا تكشف عن مستجدات ومتغيّرات غاية في التعقيد على الأرض.
واعتبر أنّ هناك فرقًا بين التحقيق الذي تصدره منظمة حقوقية والتحقيق الذي تجريه الدولة.
أول لجنة تقصي حقائق في سوريا
ورأى أنّ قرار الحكومة السورية تشكيل لجنة تقصّي حقائق لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، خطوة في الاتجاه الصحيح وتحصل للمرة الأولى في تاريخ البلاد حيث لم يُحاسب النظام السوري السابق عنصر أمن واحد.
وأوضح أنّ اللجنة مستقلّة وتتمتّع بصلاحيات تحديد الطرف المسؤول عن الانتهاكات لأي طرف انتمى ومحاسبته.
وفي تفاصيل التقرير، أوضح أنّ المعلومات والأدلة والصور والفيديوهات والأسماء التي وصلت إلى الشبكة، تكشف عن كمائن قام فيها فلول النظام السابق أدت إلى مقتل مدنيين وبعضها على خلفية طائفية.
واليوم الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع السورية انتهاء “العملية العسكرية” في غرب البلاد، مضيفة أنّ السلطات ستُتيح للجنة التحقيق الفرصة الكاملة لكشف ملابسات الأحداث والتأكد من الحقائق وإنصاف المظلومين.
وأمر الرئيس السوري أحمد الشرع أمس الأحد، بتشكيل لجنتين لحفظ السلم والتحقيق في الأحداث التي شهدتها منطقة الساحل خلال الأيام الأخيرة.