بلغاريا تستعد لاعتماد «اليورو» وسط مخاوف من زيادة التضخم
من المقرر أن تنضم بلغاريا إلى منطقة اليورو، الخميس المقبل، لتصبح الدولة الحادية والعشرين التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، في اندماج يخشى البعض أن يؤدي إلى تفاقم التضخم وعدم الاستقرار السياسي.
وخلال الصيف، ظهرت حركة احتجاجية تطالب بالإبقاء على «الليف» البلغاري عملة وطنية، بقيادة أحزاب يمينية متطرفة وموالية لروسيا تستغل مخاوف البلغاريين من ارتفاع الأسعار.
لكن بالنسبة للحكومات المتعاقبة التي سعت إلى تبني اليورو، فإن هذا الانتقال إلى العملة الأوروبية الموحدة سيعزز اقتصاد أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي ويقوّي علاقاتها مع أوروبا الغربية، ويحميها من النفوذ الروسي.
وقبل بلغاريا، كانت كرواتيا في عام 2023 آخر دولة تتبنى العملة الموحدة، والتي طُرحت رسمياً في الأول من يناير (كانون الثاني) 2002 في اثنتي عشرة دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وتواجه بلغاريا، الدولة البلقانية البالغ عدد سكانها 6.4 مليون نسمة والعضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007، تحديات جسيمة في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للفساد التي أطاحت مؤخراً بالحكومة الائتلافية المحافظة التي لم يمضِ على توليها السلطة سوى أقل من عام، مع احتمال إجراء انتخابات برلمانية جديدة ستكون الثامنة في غضون خمس سنوات.
وفي ظل هذا الوضع غير المستقر، ترى بوريانا ديميتروفا من معهد ألفا لاستطلاعات الرأي الذي يدرس موقف الرأي العام البلغاري حول اليورو منذ عام، أن أي مشكلة تتعلق باعتماد اليورو، ستشكل مادة للاستغلال من السياسيين المناهضين للاتحاد الأوروبي.
ووفقاً لأحدث استطلاع رأي أجرته وكالة «يوروباروميتر» التابعة للاتحاد الأوروبي، يعارض 49 في المائة من البلغاريين اعتماد العملة الموحدة. ويبرز هذا القلق بشكل خاص في المناطق الريفية الفقيرة.
مكاسب كبيرة
تقول بيليانا نيكولوفا (53 عاماً) التي تدير متجراً للبقالة في قرية تشوبريني الصغيرة شمال غرب بلغاريا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «سترتفع الأسعار. هذا ما أخبرني به أصدقائي المقيمون في أوروبا الغربية».
وبعد التضخم المفرط في التسعينات عقب سقوط الشيوعية، ربطت بلغاريا عملتها بالمارك الألماني، ثم باليورو، مما جعلها معتمدة على السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، من دون أن يكون لها أي رأي في هذا الشأن.
وأوضح كبير الاقتصاديين في معهد المجتمع المفتوح Open Society Institute في صوفيا جورجي أنجيلوف، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «بلغاريا ستتمكن أخيراً من المشاركة في القرارات داخل الاتحاد النقدي».
وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن المكاسب من اعتماد اليورو ستكون «كبيرة» على بلغاريا، مشيرة إلى «تسهيل التجارة وانخفاض تكاليف التمويل واستقرار الأسعار».
وأشارت لاغارد الشهر الماضي في صوفيا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم قد توفر ما يعادل نحو 500 مليون يورو من رسوم صرف العملات الأجنبية.
ومن المتوقع أن تستفيد السياحة بشكل خاص من اليورو في الدولة المطلة على البحر الأسود، إذ ساهم القطاع بنحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
كما قللت لاغارد من المخاوف بشأن تغيرات الأسعار، معتبرة أنها ستحدث بصورة «طفيفة وقصيرة الأجل»، ولفتت إلى أن تأثيرها خلال عمليات اعتماد اليورو السابقة تراوح بين 0.2 و0.4 نقطة مئوية.
ولكن حتى قبل الانضمام الرسمي إلى منطقة اليورو، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق المعهد الوطني للإحصاء، أي أكثر من ضعف متوسط منطقة اليورو.
وقفزت أسعار العقارات بنسبة 15.5 في المائة في الربع الثاني، أي ثلاثة أضعاف متوسط منطقة اليورو.
وفي محاولة لطمأنة الرأي العام، عزز البرلمان هيئات الرقابة المسؤولة عن التحقيق في الزيادات المفاجئة في الأسعار وكبح أي زيادات «غير مبررة» مرتبطة بالتحول إلى اليورو خلال فصل الصيف.
وبحسب جورجي أنجيلوف، فإن الانضمام إلى منطقة اليورو سيزيد من الشفافية ويساعد المستهلكين وتجار التجزئة على مقارنة الأسعار مع أسعار بقية دول الاتحاد الأوروبي. ولفت إلى أن «التحدي يكمن في وجود حكومة مستقرة لمدة عام أو عامين على الأقل، حتى نتمكن من جني ثمار الانضمام إلى منطقة اليورو بالكامل».