يعد ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من أهم الملفات المطروحة في اتفاقية وقف إطلاق النار المرتقبة بين إسرائيل وحركة حماس، والتي تتضمن صفقة تبادل بين الطرفين.
ومساء أمس الثلاثاء، رجحت القناة 12 العبرية توقيع اتفاق وقف إطلاق النار المرتقب في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة المقبلة، في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن الصفقة المرتقبة “تدريجية وليست جزئية”، وأن الولايات المتحدة تريد إبرام اتفاق خلال الأسبوع الجاري.
ويقبع أكثر من 10400 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منهم 87 أسيرة، أربع منهن من غزة، إضافة إلى 320 طفلًا.
وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن هناك 583 أسيرًا حكمهم الاحتلال بالمؤبد، أي مدى الحياة، في حين ينتظر نحو 25 معتقلًا حكمًا إسرائيليًا بالمؤبد أيضًا.
معتقلون إداريون ومحكومون بالمؤبد
ومن أبرز المحكومين بالمؤبد، عبد الله البرغوثي، صاحب أعلى حكم بالمؤبدات بواقع 67 مؤبدًا، يليه الأسير إبراهيم حامد، ثم الأسير حسن سلامة، والأسير عباس السيد، إضافة إلى الأسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.
أما المعتقلون الإداريون، وهو حكم يبرره الاحتلال تحت عنوان “ملف سري”، فيبلغ عددهم 3376 أسيرًا، منهم 95 طفلًا، و22 أسيرة.
وبينما لا يوجد معطى واضح بشأن عدد الذين اعتقلهم الاحتلال من غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من عام2023، تقول إدارة السجون الإسرائيلية إن عددهم بلغ 1618، لكن هيئة شؤون الأسرى تقدر عددهم بالآلاف.
ويتضمن الاتفاق المحتمل 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، وتشمل تفاصيل تبادل الأسرى الإسرائيليين بغزة والفلسطينيين بسجون إسرائيل. كما يشمل خطوات وقف إطلاق النار وإدخال مساعدات يومية إلى غزة، وعودة النازحين إلى منازلهم بما فيها مناطق شمالي القطاع.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2023، شهدت الحرب هدنة وحيدة تضمنت اتفاقية تبادل أسرى، حيث أطلقت حركة حماس 50 محتجزًا إسرائيليًا في غزة، مقابل 150 أسيرة وطفلًا أسيرًا في معتقلات الاحتلال.