توقيف عشرات الجنود بتهم انتهاكات ضد مدنيين شرق الكونغو

في تصعيد جديد يعكس تفاقم الأوضاع الأمنية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، أعلنت القوات المسلحة اعتقال عشرات الجنود والمقاتلين بتهم ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في منطقة كاباري بإقليم جنوب كيفو.

وتأتي هذه الاعتقالات في أعقاب سلسلة من الأحداث الدامية التي شهدتها المنطقة، وسط تصاعد شكاوى السكان من تجاوزات القوات العسكرية.

والأيام الماضية، شهدت قرى ميتى، كافومو، موريسا، وكابامبا موجة عنف غير مسبوقة. ووفقا لتقارير محلية، أطلق جنود من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية نيرانهم بشكل عشوائي على الأحياء السكنية المكتظة، وهذا أدى إلى حالة من الذعر بين السكان. كما تعرضت المنازل والمتاجر لعمليات نهب، وسط اتهامات للجنود بالاستيلاء بالقوة على الممتلكات الخاصة.

وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وبحسب شهادات بعض الناجين، فقد كان الجنود المتورطون في حالة من الفوضى وانعدام الانضباط، مما فاقم حدة العنف، الذي لم يستثنِ حتى النساء والأطفال.

رد فعل السلطات العسكرية

وفي مساعٍ لاحتواء الغضب الشعبي وإعادة فرض النظام، شنت السلطات العسكرية، بالتنسيق مع الشرطة العسكرية وأجهزة الاستخبارات، حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الجنود والمقاتلين.

وأعلن المتحدث باسم المنطقة العسكرية الثالثة أن المعتقلين نُقلوا إلى السجن المركزي في مدينة بوكافو، حيث ستُجرى محاكمات علنية وفقا للقوانين العسكرية المعمول بها، لضمان الشفافية والمساءلة.

وأكد أن هذه المحاكمات تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، مشددا على أن الجيش لن يتهاون مع أي تصرفات تسيء إلى سمعته أو تعرض حياة المدنيين للخطر. كما أضاف أن القيادة العسكرية عازمة على فرض الانضباط داخل صفوف القوات المسلحة واتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

مطالبات شعبية

ورغم اعتقال المتورطين، لم تهدأ موجة الغضب الشعبي، إذ اندلعت مظاهرات في عدة قرى تطالب بسحب القوات العسكرية خلال 48 ساعة. ورفع المحتجون لافتات تندد باستمرار وجود القوات التي كان يفترض بها حمايتهم، لكنها باتت تشكل تهديدا لحياتهم اليومية.

وقد سُلّمت مذكرة رسمية إلى حاكم الإقليم، تضمنت مطالب السكان باتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهم وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات. في الوقت ذاته، دعا قادة المجتمع المدني إلى فتح تحقيق مستقل في الأحداث، مؤكدين ضرورة تقديم جميع المتورطين إلى العدالة، بغض النظر عن رتبهم العسكرية.

وتأتي هذه الأحداث في سياق أمني معقد يعيشه شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تتكرر انتهاكات حقوق الإنسان من قِبل القوات الأمنية والجماعات المسلحة المتمردة على حد سواء. وتعاني المنطقة من اضطرابات مزمنة بسبب النزاعات المسلحة، وهذا يجعل المدنيين عرضة لانتهاكات جسيمة ترتكبها مختلف الأطراف.