قال المحامي التونسي سمير ديلو، أمس الخميس، إن محكمة الاستئناف أجلت النظر في مطالب الإفراج عن المعارضين السياسيين الموقوفين في قضية “التآمر على أمن الدولة” إلى 13 يوليو/تموز الجاري.
وقال ديلو -وهو عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في هذه القضية- في تدوينة نشرها في حسابه على فيسبوك “دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر في مطالب الإفراج عن القادة السياسيين المعتقلين في قضية التآمر، إلى جلسة يوم 13 يوليو الحالي”.
ولم يذكر المحامي تفاصيل أكثر، كما لم يصدر تعليق أو توضيح فوري من المحكمة بشأن التأجيل.
وفي 23 يونيو/حزيران الماضي، قررت النيابة العامة الطعن في قرار قاضي التحقيق الإفراج عن المعارِضة السياسية وعضو “جبهة الخلاص الوطني” شيماء عيسى.
ومنذ فبراير/شباط الماضي، طالت حملة توقيفات (اعتقالات) سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم رئيس الجمهورية قيس سعيد في 14 من الشهر نفسه بعض الموقوفين بـ “التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
وأبرز الموقوفين على ذمة القضية: رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي.
ومقابل تشديد سعيد مرارا على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، وتعتبرها “تكريسا لحكم فردي مطلق”.
ويتمثل أبرز تلك الإجراءات في “إقالة الحكومة وتعيين أخرى، حل مجلس القضاء والبرلمان، إصدار تشريعات بأوامر رئاسية، إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، إقرار دستور جديد عبر الاستفتاء”.