قررت النيابة العامة في تونس -اليوم الجمعة- الاستئناف على قرار قاضي التحقيق بالإفراج عن المعارِضة السياسية البارزة شيماء عيسى.
وبموجب قرار النيابة العامة ستبقى شيماء عيسى رهن الاعتقال إلى حين بت دائرة الاتهام في قرار الاستئناف.
وكانت المحامية دليلة بن مبارك قد قالت -في وقت سابق اليوم- إن قاضي التحقيق قرر الإفراج عن موكلتها شيماء عيسى.
وشيماء عيسى معارضة شرسة للرئيس قيس سعيد سجنت قبل أشهر مع مجموعة من القيادات السياسية بشبهة التآمر على أمن الدولة.
كما تعد قيادية بارزة في جبهة الخلاص التي تمثل الائتلاف الرئيسي المعارض لسعيد والذي ينظم احتجاجات مستمرة ضده.
وفي الأشهر الأخيرة الماضية سُجنت أكثر من 20 شخصية سياسية بارزة بشبهة التآمر على أمن الدولة.
وشجبت أحزاب المعارضة الرئيسية الاعتقالات ووصفتها بأن لها دوافع سياسية، وحثت جماعات حقوقية السلطات على إطلاق سراح المعتقلين، كما استنكرت منظمات غير حكومية محلية ودولية التوقيفات و”قمع الأصوات الحرة”.
ووصف سعيد المعتقلين بأنهم “إرهابيون ومجرمون وخونة”.
وسيطر سعيد على سلطات واسعة في عام 2021 وحلّ البرلمان، وتحرك للحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب، في حين يقول سعيد إن خطواته قانونية وضرورية لإنقاذ البلاد من سنوات الفوضى والفساد.
تجريم الصحافة المستقلة
من جهة أخرى، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم تونس إلى الكف عن تقييد الحريات الإعلامية و”تجريم الصحافة المستقلة”.
وقال في بيان “الحملة التي بدأت في وقت سابق من العام ضد القضاة والسياسيين والقادة العماليين ورجال الأعمال والجهات الفاعلة في المجتمع المدني امتدت الآن لاستهداف الصحفيين المستقلين الذين يتعرضون بشكل متزايد للمضايقة ويُمنعون من أداء عملهم”.