قالت جامعة هارفارد الأميركية أمس السبت إن إدارة الرئيس دونالد ترامب زادت من مطالبها الصعبة، على الرغم من نشر تقرير أفاد بإرسال مسؤولين حكوميين رسالة تُفصل هذه المطالب دون إذن.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز في وقت متأخر من مساء الجمعة عن مصادر لم تذكرها بالاسم قولها إن رسالة من محامين حكوميين تلقتها هارفارد في 11 أبريل/نيسان أُرسلت قبل أن يتمكن كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الموافقة عليها أو إعطاء الضوء الأخضر لنشرها.
وبعد 3 أيام من وصول الرسالة، رفضت هارفارد العديد من المطالب التي قالت إنها تُمثل تنازلا من الجامعة للحكومة عن حقوق التوظيف وقبول الطلبة وإصدار التوجيهات.
في السياق نقلت صحيفة واشنطن بوست عن الجامعة قولها إن إدارة ترامب تضاعف تهديداتها للجامعة بعد رفضها الامتثال لمطالب الإدارة، وحذرت الجامعة من أن إجراءات إدارة ترامب لها عواقب وخيمة على الطلاب والموظفين والتعليم العالي.
وجمدت إدارة ترامب في وقت لاحق تمويلا بقيمة 2.3 مليار دولار لهارفارد وهددت بسحب إعفاء الجامعة من الضرائب وصلاحياتها المتعلقة بتسجيل الطلبة الأجانب. كما طلبت الإدارة معلومات عن علاقات الجامعة الخارجية وطلابها وأعضاء هيئة التدريس.
في المقابل، قال رئيس الجامعة آلان غاربر في رسالة موجهة إلى الطلاب والموظفين والأساتذة إن “المطالب الحكومية تتجاوز صلاحيات إدارة ترامب وتنتهك حقوق الجامعة المنصوص عليها في الدستور”.
وأوضح أن المطالب الحكومية بتقليص سلطة بعض الطلاب والأساتذة والموظفين بناء على آرائهم الفكرية غير مسبوقة وتسعى للسيطرة على الجامعة.
ويشن ترامب منذ تنصيبه في يناير/كانون الثاني حملة على أبرز الجامعات الأميركية قائلا إنها أساءت التعامل مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين العام الماضي وسمحت لمعاداة السامية بالتفاقم داخل الجامعات.
وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
ويقول المحتجون، ومنهم بعض الجماعات اليهودية، إن انتقادهم لأفعال إسرائيل في غزة يُخلط خطأ بمعاداة السامية.