دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس الإثنين إلى إيقاف ملاحقة المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.
جاء ذلك في بيان للجبهة، نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة فيسبوك، قالت فيه إنها “تدين التتبعات (الملاحقات) الجائرة وتطالب بإيقافها حالًا، وإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين ومساجين الرأي عامة”.
وأوضحت أن “سياسة الهروب إلى الأمام لا تجدي نفعًا، وأن معالجة الأزمة السياسية والاقتصادية المزدوجة تقتضي الدعوة إلى حوار وطني شامل وناجز، يقر الإصلاحات التي من شأنها ضمان الاستقرار في كنف الحرية والشرعية الدستورية”.
وأشارت الجبهة إلى أن “محكمة التعقيب تنظر غدًا (الثلاثاء) في ما بات يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، والتي يُحال فيها زهاء الأربعين من قادة الحركة السياسية التونسية المعارضة من مختلف الاتجاهات، بينهم عدد من قيادات جبهة الخلاص الوطني”.
سجناء يمثلون غدًا أمام القضاء
وأبرز السجناء المتهمين في القضية هم: جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشّوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التّركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
ويتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، سياسيين بـ”التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات “انقلابًا على دستور الثورة”، بينما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، فيما يرى سعيد أن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددًا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
واعتبارًا من فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات، شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال.