أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، الأربعاء، تضامنها مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى وطالبت بالإفراج عنهما.
جاء ذلك في كلمة لرئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس.
وقال الشابي: “أعبّر عن تضامني مع عبير موسى، لأنها تونسية ولها حقوق طبيعية ولا يمكن لأحد التصرف فيها، وذلك رغم الخلاف الذي بيننا”.
وأضاف أن “موسى، ضحية للاستبداد، وهي موجودة في السجن وحالتها الصحية متدهورة”.
وأصدر قاضي تحقيق بتونس في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 مذكرة توقيف بحق عبير موسى، بعدما توجهت إلى مكتب الاستقبال الرئاسي لتقديم طعن على مرسوم أصدره الرئيس قيس سعيد بدعوة الناخبين إلى انتخابات محلية في 24 ديسمبر/ كانون الأول من نفس السنة.
“بدلًا من حماية مفكرينا وشيوخنا ندخلهم السجن”
وفي السياق ذاته، قال الشابي، إن “الشيخ راشد الغنوشي (84 سنة) شخص ذو إشعاع عالمي، وبدلًا من حماية مفكرينا وشيوخنا ندخله السجن”.
وفي 17 أبريل/ نيسان 2023، أوقف الأمن الغنوشي، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية بإيداعه السجن في قضية “التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”.
ويتابع الغنوشي، في قضايا عدة، منها قضية “انستالينغو” (شركة إنتاج إعلامي) صدر فيها حكم ابتدائي قابل للطعن ضده بالسجن لمدة 22 عامًا.
وأضاف الشابي: “من سَجن الغنوشي عاجز عن إثبات أي تهمة حقيقية ضده لا مالية ولا أخلاقية ولا سياسية، وبمناسبة مرور سنتين على اعتقاله نلفت الرأي العام إلى أن ذلك جريمة”.
ولفت إلى أنه جرى نقل “الغنوشي، مؤخرًا إلى المستشفى لاضطرابات في ضغط الدم والسكري”. واعتبر أن ما يجري “تصفية للحياة السياسية”.
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي، رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
وبينما يقول الرئيس قيس سعيّد، إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
ومنذ قرّر سعيّد احتكار السلطات في البلاد في يوليو/ تموز 2021، يدين المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون باستمرار تراجع الحقوق والحريات في هذا البلد الذي أطلق شرارة “الربيع العربي” في العام 2011.
وأوقف الكثير من المتهمين أثناء حملة مداهمات في صفوف المعارضة في العام 2023. ويواجه نحو أربعين شخصًا اتهامات بـ”التآمر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة” و”الانضمام إلى تنظيمات إرهابية”.
وتُعرض هذه التهم مرتكبيها لأحكام بالسجن مشددة تصل إلى الإعدام.