أصدرت وزارة السياحة في سوريا تعليمات جديدة تضبط قواعد اللباس على الشواطئ وفي المسابح، وهي التعليمات التي أثارت جدلا واختلافا في الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحدد قرار الوزارة لباس السباحة بحسب المكان الذي يكون فيه الشخص، فإذا كان في الشواطئ والمسابح العامة فعليه الالتزام بارتداء ملابس سباحة أكثر احتشاما وتراعي الذوق العام مثل “البوركيني” للنساء أو تغطي الجسم بشكل أكبر.
أما إذا كان الشخص من الميسورين ممن يرتادون المنتجعات والفنادق الفخمة، فلا بأس أن يرتدي ما يشاء.
ولم يتفق السوريون في تقييم هذه الخطوة، فمنهم من رحب بها من مبدأ أن غالبية السوريين من العائلات المحافظة، ومنهم من رفضها انطلاقا من مبدأ الحرية، وهو ما أظهرته تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، رصدتها حلقة (2025/6/11) من برنامج “شبكات”.
وغرّد أحمد يقول “يعني ذوي الدخل العالي من حقهم أن يمارسوا حياتهم بكل حرية ويلبسوا ماذا يريدون.. والآداب العامة والذوق العام لا يصلح لغير أصحاب الدخل المحدود”.
أما سناء فعلقت تقول “كل عمرنا نسبح بثياب البحر (المايوه) وبمجرد الخروج على الشاطئ نلبس فوقه فستان. وأمامنا يكون هناك من يسبح بثياب، ولا نحن نتدخل فيهم ولا هم يتدخلون فينا.. فلماذا التدخل بخصوصيات المواطن وبلباسه؟”.
وحسب تسنيم نجاري، فإن “القانون يحمي الكرامة لا الذوق.. دور القانون يجب أن يركز على منع التحرش، التصوير غير المشروع، أو التعدي على خصوصية الآخرين، وليس التدخل في نوع اللباس”.
ومن جهتها علقت ندى سركيس قائلة “للأسف.. واضح إنه مفهوم الحريات لدى السلطة الجديدة غير واضح!! .. عندما لا تؤثر حريتي عليك فلا يمكنك أن تمنعني …هي ثقافتي وهي بيئتي مع احترامي الأكيد والعميق لثقافة الآخرين وبيئتهم”.
وجاء في تعليق كوكو سعد “يعني أكملتوا الشغل والأمن مستتب والبلد بألف خير والنظافة حدث ولا حرج.. وزير سياحة ما عنده شغل غير ماذا نريد أن نلبس”.
ويذكر أن قرار وزارة السياحة منع على الرجال أيضا الظهور مكشوفي الصدور خارج مناطق السباحة وبهو الفنادق، احتراما للذوق العام.
ولم يفصّل القرار في العقوبات المترتبة على مخالفته، على أن يُطبّق حتى نهاية الموسم السياحي لعام 2025، مع إمكانية إعادة النظر فيه بعد انتهاء الموسم، بناء على الآثار الإيجابية أو التحديات التي ستترتب عليه.