قال محامو الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إن إدانته بدفع رشوة لشراء الصمت تخللها سوء سلوك أعضاء هيئة المحلفين، مما يفتح جبهة جديدة في معركتهم لإلغاء الحكم والقضية التاريخية، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
أثار محامو ترمب دعوى سوء السلوك في أوراق المحكمة التي تم الكشف عنها، الثلاثاء، حيث يدرس قاضي مانهاتن خوان م. ميرشان طلب الدفاع المعلق بإلغاء القضية في ضوء عودته الوشيكة إلى البيت الأبيض.
وكتب محاميا ترمب تود بلانش وإميل بوف في رسالة إلى ميرشان أن لديهما «دليلاً على سوء سلوك خطير من قبل أعضاء هيئة المحلفين في أثناء المحاكمة».
قال ميرشان في رسالة منفصلة، الاثنين، إنه أمر بالرد؛ للحفاظ على نزاهة القضية، ولضمان سلامة أعضاء هيئة المحلفين، الذين تم الاحتفاظ بأسمائهم سرية.
وكتب ميرشان أن رسالة بلانش وبوف «تتكون بالكامل من ادعاءات زائفة». وأضاف أن السماح بتقديمها علناً دون تحرير «لن يخدم إلا في تقويض نزاهة هذه الإجراءات، وفي الوقت نفسه تعريض سلامة المحلفين لخطر جسيم».
وتابع: «يجب التحقيق بشكل شامل في ادعاءات سوء سلوك المحلفين. ومع ذلك، يُحظر على هذه المحكمة البت في مثل هذه الادعاءات على أساس مجرد إشاعات وتخمينات».
وقد قدم محامو ترمب ومدعوه العامون رسائل أخرى تتعلق بادعاء سوء سلوك المحلفين في الخامس والتاسع من ديسمبر (كانون الأول)، ولم يتم نشرها بعد.
رفض إلغاء الإدانة
يأتي ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام أميركية بأن القاضي المكلّف بمحاكمة ترمب في نيويورك بتهم تزوير محاسبي بسبب دفعه سراً أموالاً لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز لشراء صمتها، رفض، الاثنين، طلب الرئيس المنتخب إلغاء إدانته الجنائية في هذه القضية بدعوى الحصانة الرئاسية التي يتمتّع بها.
وقالت هذه الوسائل الإعلامية، ومن بينها خصوصاً صحيفة «نيويورك تايمز» وشبكة «سي إن إن» الإخبارية، إن القاضي خوان ميرشان رفض طلب محامي ترمب إلغاء حكم الإدانة الصادر بحقّ موكّلهم في 30 مايو (أيار)، بعدما علّلوا طلبهم بقرار أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو (تموز)، واعترفت فيه بأنّ رئيس الولايات المتّحدة يتمتّع بحصانة جنائية عن الأفعال الرسمية التي يقوم بها.
وعلّل القاضي رفضه الاستئناف الذي قدّمه محامو ترمب بأنّ الجرائم التي أدين موكّلهم بارتكابها ليست نتيجة «أفعال رسمية».
وبعد نقاشات استمرت ستة أسابيع، دانت هيئة محلّفين في 30 مايو الملياردير الجمهوري بارتكاب 34 جريمة تزوير محاسبي لإخفاء دفعه مبلغ 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية، بهدف تجنّب فضيحة جنسية في نهاية حملته الرئاسية لعام 2016، والتي تغلّب في ختامها على منافسته الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون.
وكان من المفترض أن ينطق القاضي بالعقوبة في هذه القضية في 11 يوليو، لكنّه وافق على تأجيلها مرات عدّة، نزولاً عند طلب محامي الدفاع.
واستأنف فريق الدفاع حُكم الإدانة قبل أن يقدّم طلباً آخر للمحكمة بعد أن فاز ترمب بالانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني).
وفي طلبهم الجديد، استشهد وكلاء الدفاع عن ترمب بوضعه بوصفه رئيساً منتخباً، لافتين إلى أن هذا الأمر يتعارض مع حُكم الإدانة الصادر بحقّه.
وبحسب النيابة العامة، فإن محاولة ترمب إلغاء إدانته في هذه القضية «تتجاوز بكثير» الحصانة التي منحها الدستور للرئيس.