حذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الخميس، من “تفكيك الدولة” جراء حملات الاتهام المتبادلة في الساحة السياسية الداخلية، داعيًا إلى أن “يتوقف هذا الجنون الآن”.
وفي كلمة له بمؤتمر التعليم العالي، قال هرتسوغ: “أود أن أتطرق إلى بعض أحداث الساعة التي تقلقني أكثر من غيرها”، وفق بيان صادر عن مكتبه. وتابع: “نحن في منتصف الحرب. دفعنا ثمن آلاف القتلى والجرحى. فقدنا أكثر من 800 من الجنود. وأخواتنا وإخوتنا ما زالوا مختطفين (أسرى إسرائيليين) في غزة. ونزح آلاف المواطنين من منازلهم”، وفق تعبيراته.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، ووسعت نطاقها لتشمل حربًا مدمرة على لبنان منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
خيانة وانقلاب
ومستنكرًا، تساءل هرتسوغ: “وماذا يحدث في هذه الأثناء؟ معاملة مهينة ومذلة لأهالي المختطفين، واتهام رئيس الشاباك (رونين بار) ورئيس الأركان (هرتسي هاليفي) بالخيانة ومحاولة الانقلاب”.
واستطرد: “واتهام المستشارة القانونية للحكومة (غالي بهراف ميارا) بأنها عدو للدولة، وتهديدات بالإقالة من الصباح حتى المساء، وإطلاق قنابل ضوئية على منزل رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) واتهامه بالخيانة”.
وأضاف: “ماذا يحدث لنا؟! هل هذا منطقي؟! ألم نعاني بما فيه الكفاية؟! ألم ندرك بالفعل أن هذا يضر بأمن الدولة؟! ألم نفهم أن هكذا تفككون الدولة؟!”.
وأردف هرتسوغ: “العنف الجسدي واللفظي تجاه المستشارة القانونية للحكومة ورئيس الشاباك ورئيس الأركان ورئيس الوزراء هو ببساطة مرعب. اتهامات بالخيانة وتهديدات بالعزل وإراقة للدماء. ما هذا؟! هذا جنون يجب أن يتوقف”.
هرتسوغ، اعتبر أن “هناك مَن يضحي بنفسه من أجل الوطن، ويدفع من حياته يوميًا، بينما هناك مَن يدمر البلد، وأتعهد بأن أحاربهم بكل ما أوتي من قوة”. ومضى قائلًا: “أحذركم: أنتم تدمرون البلاد. يجب أن يتوقف هذا الجنون الآن”.
خلافات عاصفة
ومنذ أشهر، يشن اليمين الإسرائيلي الحاكم هجومًا حادًا على كل من رئيس “الشاباك” ورئيس الأركان، والمستشارة القضائية للحكومة، على خلفية خلافات داخلية. ويقود هذه الهجمات وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، إضافة إلى وزراء ونواب من حزب “الليكود”، بزعامة نتنياهو.
وكانت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا قد أوصت بإقالة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، لمخالفته القانون وتجاوز صلاحياته، لكن نتنياهو رفض الامتثال للأمر، وقالت وسائل إعلام عبرية إن “ميارا تخطط للتوجه مباشرة إلى نتنياهو لاستنفاد الإجراءات، محذرة من أنها تمنحه فرصة أخيرة لإقالة بن غفير قبل أن تجبره المحكمة العليا على ذلك”.
ومن شأن معارضة الحكومة تنفيذ قرار قد يصدر عن المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) بإقالة بن غفير إحداث أزمة دستورية.
وبدأت تطوق حكومة نتنياهو سلسلة من الفضائح، لاسيما فضيحة ما يعرف بـ”وثائق السنوار” المفبركة، بعد شكوك كبيرة في الشاباك والجيش الإسرائيلي، بما في ذلك حيال تقرير إعلامي كشف نشره أن معلومات استخباراتية سرية وحساسة تم أخذها من أجهزة الجيش الإسرائيلي بشكل غير قانوني.
وأثار نشر المعلومات “تخوفًا من حدوث ضرر جسيم لأمن الدولة وخطر على مصادر المعلومات، وكان من الممكن إلحاق الضرر بقدرة الأجهزة الأمنية على تحقيق هدف تحرير المختطفين وهو أحد أهداف الحرب”، وفق القناة (12).
