حذرت جماعات حقوقية أميركية من أن أمراً تنفيذياً وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين الماضي، يكرّس لإعادة فرض حظر على المسافرين من الدول ذات الأغلبية المسلمة أو الدول العربية، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».
وقالت اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز إن الأمر الجديد يعتمد على نفس السلطة القانونية التي استخدمت لتسويغ قرار ترمب حظر السفر في 2017، كما أتاح «نطاقاً أوسع لاستخدام الإقصاء على أسس آيديولوجية لرفض طلبات التأشيرة واستبعاد أفراد» كانوا قد وصلوا إلى الولايات المتحدة بالفعل. وأعلنت اللجنة عن خط ساخن جديد يعمل على مدار الساعة لمساعدة المتضررين.
وقال المجلس الوطني الإيراني الأميركي إن أمر ترمب المتعلق «بحماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب ومن التهديدات الأخرى للأمن الوطني والسلامة العامة» سيفرق أسراً أميركية عن أحباء لها ويخفض من معدلات الالتحاق بالجامعات في الولايات المتحدة. وأسس المجلس موقعاً إلكترونياً جديداً معنياً بهذه القضية.
يحدد الأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب، الاثنين الماضي، وسط سلسلة من التدابير الأخرى، مهلة 60 يوماً لكبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والعدل ومسؤولي المخابرات والأمن الداخلي لتحديد البلدان التي تتسم عمليات التدقيق والفحص فيها «بالقصور الشديد إلى الحد الذي يستوجب تعليقاً جزئياً أو كلياً للسماح بدخول مواطني تلك البلدان».
الأمر أوسع نطاقاً من الحظر الذي فرضه ترمب في 2017 على المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة، إذ أضاف صياغة تمنع الأشخاص من الحصول على تأشيرات أو السماح لهم بدخول الولايات المتحدة في حالة «تبنيهم مواقف عدائية تجاه مواطنيها أو ثقافتها أو حكومتها أو مبادئها التأسيسية»، ويكرس لعملية يمكن أن تؤدي إلى استبعاد حاملي تأشيرات ممنوحة منذ 2021.
ولم يرد البيت الأبيض على الاستفسارات المثارة في هذا الصدد.
وقال جوزيف بيرتون، وهو مسؤول سابق بوزارة الخارجية الأميركية وعمل في إدارة التأشيرات، خلال مؤتمر نظمه المجلس الوطني الإيراني الأميركي عن بعد، إن الأمر الجديد من شأنه منح الحكومة «قدراً كبيراً من السلطة المطلقة» لرفض مجموعة من تأشيرات الطلاب والعاملين والمشاركين في أنشطة التبادل التعليمي.
وقال المدير التنفيذي للجنة عابد أيوب للوكالة إن اللجنة ستتخذ قراراً خلال الأيام المقبلة بشأن ما إذا كانت ستطعن على الأمر أمام القضاء. وأضاف أن ذلك يشكل «سابقة خطيرة للغاية» قد تستخدم ضد الجماعات اليمينة إذا تولت إدارة ديمقراطية رئاسة البلاد فيما بعد.
وأضاف: «سيسمح هذا الأمر بإقصاء أشخاص في الولايات المتحدة بناء على ما يقولونه أو ما يعبرون عنه أو بناء على مواقفهم… إذا حضروا احتجاجاً قد تعده إدارة البلاد معادياً، سيتم إلغاء تأشيراتهم والبدء في إجراءات ترحيلهم».
وقال ترمب مراراً إنه سيطبق حظر السفر على أشخاص من بلدان معينة أو من ذوي آيديولوجيات معينة، ليوسع بذلك نطاق سياسة أيدتها المحكمة العليا في 2018.
وكان قد قال خلال حملته الانتخابية إنه سيعيد فرض حظر السفر على الأشخاص من قطاع غزة وليبيا والصومال وسوريا واليمن و«أي مكان آخر يهدد أمننا».
وأوضح أنه سيسعى أيضاً إلى منع الشيوعيين والماركسيين والاشتراكيين من دخول الولايات المتحدة.