قالت رئاسة أكبر جمعية من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية والتوعية بها حول العالم اليوم الاثنين إن الجمعية وافقت على قرار ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.
وأيد 86 بالمئة من المصوتين من بين 500 عضو في الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية القرار الذي ينص على أن «سياسات إسرائيل وتصرفاتها في غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)».
ولم يصدر أي تعقيب بعد من جانب وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وسبق أن نفت إسرائيل بشدة كون أفعالها في غزة تصل لمستوى الإبادة الجماعية، وتعمل حاليا ضد دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية.
وأطلقت إسرائيل حملة على قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023 بعد أن هاجم مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جنوب إسرائيل مما أسفر وفقا للإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واقتياد أكثر من 250 رهينة.ومنذ ذلك الحين، أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل 63 ألف شخص وتدمير أو إلحاق أضرار بمعظم المباني في القطاع الذي اضطر جميع سكانه تقريبا إلى النزوح مرة واحدة على الأقل.
ومنذ تأسيسها عام 1994، أصدرت جمعية علماء الإبادة الجماعية تسعة قرارات تعترف بوقائع تاريخية أو مستمرة على أنها إبادة جماعية.