العدل الأميركية: سلطات إنفاذ القانون شاركت في مذبحة تولسا عام 1921
أفاد تقرير صادر عن وزارة العدل الأميركية أمس (الجمعة) بأن بعض أفراد سلطات إنفاذ القانون شاركوا في أعمال الحرق العمد والقتل التي وقعت أثناء مذبحة تولسا عام 1921، بولاية أوكلاهوما، بحسب «رويترز».
يأتي التقرير، الذي صدر في الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس جو بايدن، بعد جهود قام بها مناصرون للقضية وناجون من المذبحة وأحفادهم وجماعات حقوق مدنية على مدى عشرات السنين.
ورغم المساعي التي بذلت لإعادة بناء المنطقة، فإن المناصرين للقضية واصلوا جهودهم من أجل تحقيق العدالة بما في ذلك التعويضات والمراجعة الاتحادية الرسمية.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي بدأت إدارة الحقوق المدنية التابعة لوزارة العدل عملية مراجعة وتقييم للمذبحة حيث قتل مهاجمون بيض ما يصل إلى 300 شخص معظمهم من السكان السود الذين كانوا يعيشون في حي غرينوود المزدهر في تولسا.
ورغم خطورة النتائج، قالت وزارة العدل: «لا يوجد الآن أي سبيل للمقاضاة عن الجرائم التي وقعت»، مشيرة إلى انتهاء قوانين التقادم ذات الصلة وإلى أن أصغر المتهمين المحتملين عمره أكثر من 115 عاماً.
ووجد التقرير أن ضباط إنفاذ القانون، سواء من شرطة تولسا أو الحرس الوطني «نزعوا سلاح السكان السود وصادروا أسلحتهم واحتجزوا الكثير منهم في معسكرات مؤقتة تحت حراسة مسلحة».
وأضاف التقرير: «بالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير موثوقة تفيد بأن بعض ضباط إنفاذ القانون على الأقل فعلوا أكثر من اعتقال واحتجاز الرجال السود إذ شارك بعضهم في القتل والحرق العمد والنهب».
وأشار إلى شهادة شهود اتهموا ضابط شرطة «بإطلاق النار على جميع الزنوج فور ظهورهم».
وبحسب التقرير، فإن الضابط نفسه «احتجز» أيضاً ستة رجال من ذوي البشرة السمراء في غرينوود «وقيدهم بالحبال صفاً واحداً، وجعلهم يركضون خلف دراجته النارية إلى مكان الاحتجاز في قاعة المؤتمرات».
وقال شاهد أبيض وفقاً لما ورد في التقرير إنه رأى ضباطاً يفتشون رجالاً من ذوي البشرة السمراء بحثاً عن أسلحة كما تردد «لكنهم كانوا يفعلون ذلك لسرقة أموالهم فحسب وإطلاق النار عليهم إذا احتجوا».
قال شاهد آخر إنه يتذكر أن ضابطاً تفاخر بقتل أربعة رجال من ذوي البشرة السمراء.
ولم يرد مكتب رئيس بلدية مدينة تولسا بعد على طلب للتعليق.
بدأت المذبحة وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة العلوم الإنسانية الوطنية بعد أن تردد أن رجلاً أسمر جذب امرأة بيضاء من ذراعها في مصعد في مبنى تجاري بوسط المدينة.
وألقت الشرطة القبض على الرجل الذي قيل إنه اعتدى على المرأة، وفقاً لتقرير وزارة العدل، الذي قال إن إحدى الصحف المحلية روجت للقصة، مما دفع حشداً من سكان تولسا البيض إلى التجمع أمام المحكمة والمطالبة بإعدام الرجل.
وجاء في تقرير وزارة العدل أن مواجهة اندلعت أمام المحكمة حيث تجمع رجال من أصحاب البشرة السمراء من غرينوود وحشد من البيض، في أعقاب الاعتقال. وأضاف التقرير أن العنف اندلع بعد أن أطلق شخص ما رصاصة.
وقال التقرير «انتدبت الشرطة المحلية مئات السكان البيض لمساعدتها، وكان كثيرون منهم يؤيدون عملية الإعدام».
وقالت الوزارة إن ضباط إنفاذ القانون ساعدوا في إدراج هؤلاء الأشخاص الذين انتدبوهم لمساعدتهم وغيرهم من سكان تولسا البيض ضمن القوات التي أدت في النهاية إلى تدمير مجتمع غرينوود.
كما ذكر التقرير أن مسؤولي المدينة لم يتمكنوا من الوفاء بالوعود لمساعدة غرينوود في إعادة البناء و«وضعوا العقبات أمام إعادة بناء المساكن».
وقالت كريستين كلارك، مساعدة وزير العدل في دائرة الحقوق المدنية بالوزارة «تبرز مذبحة تولسا العرقية كجريمة حقوق مدنية فريدة من نوعها في حجمها ووحشيتها وعدائها العنصري وإبادتها التامة لمجتمع أسود مزدهر».
وأضافت «نصدر هذا التقرير تقديراً للناجين الشجعان الذين يواصلون مشاركة شهاداتهم، والاعتراف بأولئك الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي وتقديراً للأفراد المتضررين الآخرين والمدافعين الذين يدفعوننا إلى عدم نسيان هذا الفصل المأساوي من تاريخ أميركا».