أطلقت شركة «جي بي مورغان تشيس» يوم الاثنين، خطة بقيمة 1.5 تريليون دولار لتسهيل وتمويل والاستثمار في الصناعات التي تُعد حيوية للأمن القومي الأميركي والقدرة الاقتصادية على الصمود، بما في ذلك الدفاع والطاقة والتصنيع المتقدم.
وكجزء من المبادرة التي تمتد لعشر سنوات، تخطط أكبر مؤسسة إقراض أميركية أيضاً لتوظيف مزيد من المصرفيين، واستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في الشركات الأميركية من خلال استثمارات مباشرة في الأسهم ورأس المال المغامر، مع التركيز على الشركات سريعة النمو والمصنعين الرئيسيين، وفق «رويترز».
يأتي هذا الإعلان في وقت يسعى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتحديث البنية التحتية وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، لا سيما في قطاعات مثل الأدوية وأشباه الموصلات والطاقة النظيفة والمعادن النادرة.
وقال جيمي دايمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جي بي مورغان»: «لقد أصبح واضحاً بشكل مؤلم أن الولايات المتحدة سمحت لنفسها بالاعتماد بشكل مفرط على مصادر غير موثوقة للمعادن الأساسية والمنتجات والتصنيع -جميعها ضرورية لأمننا القومي».
وأعاد ترمب إحياء الحرب التجارية مع بكين يوم الجمعة، منهياً الهدنة الهشة بين أكبر اقتصادين في العالم مع وعد بزيادة الرسوم الجمركية بشكل حاد رداً على تقييد الصين صادراتها من المعادن النادرة.
وقالت «جي بي مورغان» إن مبادرة «الأمن والقدرة على الصمود» الجديدة ستسهل التمويل والاستثمار عبر أربعة قطاعات استراتيجية: سلسلة التوريد والتصنيع، والدفاع والطيران، والاستقلال في الطاقة، والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية.
وأضافت الشركة أنها كانت قد خططت مسبقاً لتسهيل وتمويل نحو تريليون دولار خلال العقد المقبل لدعم عملاء هذه الصناعات المهمة، وفقاً لأرقام داخلية لم يُكشف عنها سابقاً، لكنها ستزيد حجم التمويل بنسبة 50 في المائة.
وتسعى الحكومة الأميركية لإبرام صفقات عبر ما يصل إلى 30 صناعة، تشمل عشرات الشركات التي تُعد حيوية للأمن الوطني أو الاقتصادي، حسبما أفادت به «رويترز» هذا الشهر.
وقال «جي بي مورغان»، الذي ساعد على صياغة صفقة الحكومة مع شركة التعدين الأميركية للمعادن النادرة «إم بي ماتيريلز»، في بودكاست حديث للشركة، إن البنك يعمل مع إدارة ترمب لاستكشاف مزيد من هذه الفرص.
وقال أندرو كاستالدو، الرئيس المشارك لقسم الاندماجات والاستحواذات للشركات متوسطة الحجم في «جي بي مورغان»: «لقد أجرينا ما لا يقل عن 100 مكالمة مع العملاء للحديث عن صفقة (إم بي) وكذلك ما يعنيه ذلك للصناعات الأخرى. كما قمنا بالعديد من الرحلات إلى واشنطن لاستكشاف تلك الفرص مع الحكومة».
وأشار دايمون أيضاً إلى الحاجة لإصلاح السياسات لتسريع التقدم، مستشهداً بالتأخيرات التنظيمية وتحديات القوى العاملة. وقال: «أميركا بحاجة إلى مزيد من السرعة والاستثمار».
المجالات الاستثمارية الرئيسية
قُسِّمت المجالات الاستثمارية الأربعة الرئيسية التي حددتها الشركة إلى 27 قطاعاً فرعياً؛ من بناء السفن والطاقة النووية إلى المواد النانوية والاتصالات الآمنة، وستشمل الشركات المتوسطة بالإضافة إلى العملاء المؤسسيين الكبار، وفقاً لما أضافته الشركة.
وقالت الشركة إنها ستنشئ مجلساً استشارياً خارجياً يتكون من قادة من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توظيف مزيد من المصرفيين والمتخصصين في الاستثمار.
كما ستوسِّع الشركة البحث الموضوعي حول نقاط ضعف سلسلة التوريد والتقنيات الناشئة، مستفيدةً من مركزها الذي أطلقته حديثاً لدراسات الجيوسياسة.