مع انطلاق القمة الـ38 للاتحاد الأفريقي، تصدر موضوع حرية حركة التنقل داخل القارة أجندة النقاش، إذ دعت مفوضية الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي للتنمية الحكومات إلى تسريع إزالة قيود التأشيرات لتعزيز التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري.
وفي حوار إستراتيجي رفيع المستوى عُقد في 12 فبراير/شباط الجاري، شدد المسؤولون وصناع السياسات وقادة الأعمال على ضرورة مواءمة أهداف التكامل الإقليمي مع سياسات السفر داخل القارة.
وأكد مفوض الاتحاد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن، موديندا موتشانجا، أن التكامل الأفريقي لا يمكن تحقيقه دون حرية تنقل الأفارقة أنفسهم، قائلا: “آن الأوان للحكومات لتقييم سياسات التأشيرات ومعالجة العوائق التي لا تزال قائمة”.
وأشار تقرير مؤشر انفتاح التأشيرة في أفريقيا، الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى بطء التقدم في تخفيف قيود السفر، رغم وجود أطر سياسية مثل بروتوكول حرية التنقل ورؤية أجندة 2063 لأفريقيا بلا حدود. وسلط التقرير الضوء على دول مثل رواندا وغامبيا وسيشل وبنين وغانا التي تبنت سياسات إعفاء من التأشيرة، في حين لا تزال عديد من الدول الأخرى تفرض قيودا مشددة.
وفي هذا السياق، أكدت نينا نوابوفو، نائبة رئيس التنمية الإقليمية والتكامل في البنك الأفريقي للتنمية، أن “تحقيق رؤية أفريقيا المتكاملة يتطلب قيادة جريئة والتزاما جماعيا بإزالة الحواجز أمام التنقل”.
وتشير الإحصاءات إلى أن غالبية الدول الأفريقية لا تزال تفرض تأشيرات على معظم مواطني القارة، مما يعوق حركة العمالة والتجارة وتبادل المهارات، ويؤثر على التنمية الاقتصادية.
من جانبه، صرح وزير التجارة والصناعة في رواندا برودنس سيبهيزي بأن “حركة السلع تعتمد على تنقل الأشخاص، ولا يمكن تحقيق تكامل اقتصادي دون حرية التنقل”.
وفي خطوة تهدف إلى تسريع الجهود نحو تحرير حركة السفر، أعلن الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي للتنمية عن إطلاق حملة “2025 بدون تأشيرة”، التي تهدف إلى تعزيز سياسات تحرير التأشيرات وتسليط الضوء على فوائدها الاقتصادية، والدفع نحو التزامات سياسية واضحة.
ومع استمرار القمة، تظل حرية التنقل دون تأشيرة هدفا محوريا، وسط دعوات متزايدة لتحويل التعهدات السياسية إلى إجراءات فعلية، تجسد شعار الاتحاد الأفريقي: “دعوا الناس يتحركون، وستزدهر أفريقيا”.