وجّه حزب رئيسي في حكومة الوحدة الوطنية في جنوب أفريقيا اتهامات جنائية بالفساد لوزيرة التعليم، في تصعيد جديد للتوترات داخل التحالف الحاكم.
ويُعد التحالف الديمقراطي، ثاني أكبر حزب في الحكومة، وقد تشكّل بعد أن خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته العام الماضي بسبب خيبة أمل الناخبين من الفساد وسوء الإدارة في ظل حكم الحزب.
ويُنسب إلى هذا الائتلاف -المكون من 10 أحزاب- استعادة بعض الثقة في جنوب أفريقيا بعد سنوات من الفساد وانهيار البنية التحتية. لكنه واجه اعتراضات على سياسات مختلفة، ولا سيما من التحالف الديمقراطي، مما أثار مخاوف من احتمال انهيار الحكومة.
وفي هذا النزاع الجديد، وجّه ممثلو التحالف الديمقراطي اتهامات في مركز شرطة كيب تاون لوزيرة التعليم العالي نوبولي نكاباني.
وزعموا أنها كذبت على البرلمان للتستر على “التعيين الاحتيالي” لأشخاص مرتبطين بحزب المؤتمر الوطني الأفريقي في مجالس إدارة هيئات التعليم. وقال الحزب: “أصبح الفساد في السلطة التنفيذية ممارسة شائعة في عهد الرئيس سيريل رامافوزا”. وشدد على أن الكذب على البرلمان جريمة جنائية.
واندلعت هذه الأزمة إثر إقالة رامافوزا الأسبوع الماضي نائبَ وزير من الحزب الديمقراطي، زعم مكتب الرئيس أنه قام برحلة خارجية غير مُصرّح بها.
والسبت الماضي، أعلن الحزب الديمقراطي انسحابه من “الحوار الوطني” الذي دعا إليه رامافوزا لمعالجة مجموعة من المشاكل التي تواجه البلاد. وتعهد باتخاذ إجراءات ضد وزراء حكومة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذين يتهمهم بالفساد.
وقال عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي باكسولي نودادا، للصحفيين خارج مركز الشرطة: “نتخذ إجراءات لأن رئيس البلاد، رئيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، يرفض اتخاذ إجراءات ضد الوزراء الفاسدين”.
وأضاف نودادا، أن أحد أسباب انضمام الحزب الديمقراطي إلى حكومة الوحدة الوطنية هو “ضمان مكافحة الفساد وتوزيع الكوادر”.
وأشار إلى مزاعم بأن التعيينات الرئيسية تُجرى بناء على الولاء الحزبي وليس الكفاءة.