تناقش الحكومة اللبنانية ملف حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية، الأسبوع المقبل، في ظل ضغوط تتعرض لها لاتخاذ قرار حاسم بشأن سلاح «حزب الله»، وسط اتصالات داخلية لتأمين مشاركة ممثلي الحزب في الجلسة.
وأعلنت رئاسة الحكومة، أمس، أن جلسة ستُعقد الثلاثاء المقبل، وسيكون على جدول أعمالها موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، الذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة 17 أبريل (نيسان) الماضي.
ورفضت الولايات المتحدة مقترحات لبنانية تطالب بانسحابات إسرائيلية من أراضيه ووقف الخروق؛ تمهيداً لانطلاق حوارات مع «حزب الله» لتسليم سلاحه، حسبما قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط».