أعادت التوترات التي شهدتها الحدود بين لبنان وسوريا خلال الشهر الماضي، الأنظار إلى عدد من القرى والبلدات الحدودية، خصوصًا المناطق السورية التي يقطنها لبنانيون.
فقد أدّت الاشتباكات المُسلّحة التي حصلت عند الحدود بين الإدارة السورية الجديدة ومسلحين لبنانيين من “العشائر” التي تسكن مناطق شرق لبنان المحاذية لسوريا، إلى تهجير العديد من السكان اللبنانيين الذين كانوا يقطنون مناطق سورية، وفق ما قال المؤرخ اللبناني البارز عصام خليفة في حديث خاص لموقع “التلفزيون العربي”.
ما حصل مؤخرًا فتح ملف تلك البلدات السوريَّة وطرح تساؤلات عن تاريخها وأنشطة سكانها وواقعها الأمني والسياسي.. فماذا تقول المعلومات عن هذه المناطق؟ وماذا يكشف الخبراء والمؤرخون عنها؟
بلدات اللبنانيين في سوريا.. أرقام مختلفة
قبل الحديث عن تلك البلدات، يجب تسليط الضوء على طول الحدود بين لبنان وسوريا والتي تمتد بين 300 و 370 كلم وفق ما يقول الخبير العسكري والإستراتيجي هشام جابر في حديث لموقع “التلفزيون العربي”.
أما على صعيد البلدات السورية التي يقطنها لبنانيون، فإنّ البحث يبدأ من نقطتين، الأولى وهي إحصاء عددها والثانية موقعها الجغرافيّ.
ما يظهرُ بشأن النقطة الأولى هو وجود اختلافٍ وتفاوتٍ في أعداد المناطق السورية التي يقطنها لبنانيون. هنا، وبالنسبة للمؤرخ عصام خليفة، فإنّ هناك جهات تقول إن عدد تلك البلدات هو 18 بينما التقديرات تقول إن هناك 12 بلدة يقطنها لبنانيون.
بدوره، يقول الخبير العسكريّ جابر إنَّ هناك 7 قرى سورية يقطنها لبنانيون.
وللإشارة، فإنه خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2012، أعلن الأمين العام السابق لـ”حزب الله” حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل يوم 27 أيلول/ سبتمبر 2024 إثر غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، “وجود 23 قرية حدودية سورية و12 مزرعة يسكنها لبنانيون”(1).
ماذا عن أسماء تلك البلدات؟ خليفة قدّم للتلفزيون العربي أسماء البلدات السوريّة التي يقطنها لبنانيون وأبرزها التالي: مطربا، زيتا، سكمانية، الفاضلية، حاويك، السويدية، المصرية، هويا، خربة روحا، قبيعة، عسال الورد، دالك، الديابية، وغيرها.
أيضاً، هناك مزارع موزعة عند الحدود بين لبنان وسوريا ويقطنها لبنانيون بينما نشاطها يعتبر زراعيًا، وقد جرى اعتبارها تجمعاتٍ سكنية صغيرة أيضًا، وفق ما يقول المؤرخ اللبناني سمير شعبان لموقع “التلفزيون العربي”.
أما عن أعداد السكان في تلك المناطق، فيقول خليفة إن هناك تباينات بشأن أعداد اللبنانيين القاطنين في تلك المناطق السورية، لكن الأرقام تشير إلى أن هناك 25 ألف لبناني فيها، وهو الرقم الذي يؤيده شعبان أيضًا.
وبحسب خليفة، فإنّ نسبة كبيرة من اللبنانيين الذين يقطنون في البلدات السورية عند الحدود ينحدرون من عائلاتٍ لبنانية مثل زعيتر، دندش، زغيب، قطايا، إدريس، زيدان، سلمان، مدلج، الجمل وغيرها.
على صعيد النقطة الثانية المرتبطة بالموقع الجغرافي لتلك البلدات، فإن جميعها، بحسب خليفة، يقع في الداخل السوري، فيما تبين أن هناك بلدات عديدة مثل مطربا تعتبر من المناطق المتنازع على ملكيتها بين لبنان وسوريا.
أيضاً، يلفت خليفة إلى أن هناك خلافات على 36 نقطة حدودية بين لبنان وسوريا، موضحًا أن التواصل بين البلدين يمكن أن يساهم في حل إشكالية هذه النقاط عبر الاستعانة بمتخصصين.
من ناحيته، يقول جابر إنه في العام 1920، وحينما تمّ تخطيط الحدود بين لبنان وسوريا، أصبحت البلدات المُشار إليها والتي يقطنها لبنانيون، جزءًا من الأراضي السورية.
يلفت جابر إلى أن الوضع القانونيّ لهذه المناطق يرتبط حُكمًا بالأنظمة السورية، موضحًا أن هذه المناطق غير تابعة للبنان على الإطلاق حتى وإن كان سكانها من اللبنانيين.
بلدات ذات كيان “ذاتي”
بما أنَّ البلدات التي يقطنها لبنانيون كائنة داخل سوريا، فإنَّ من يُشرف عليها هو الدولة السورية بشكل حُكمي، وعليه، فإنه لا يحق للجيش اللبناني الدخول إليها باعتبار أنها تقع في الداخل السوريّ، وفق ما يقول جابر.
لكن في المقابل، يقول المؤرخ خليفة إنّ هذه البلدات أسست لكيان “ذاتي” خاص بها لا سيما تلك القريبة جدًا من لبنان على اعتبار أنَّ العشائر اللبنانية هي التي تقطنها، وبالتالي كانت مسؤولية الأمن مرتبطة بأبنائها الذين كانوا حُرّاسًا لها.
من ناحيته، يقول المؤرخ شعبان في حديث لموقع “التلفزيون العربي”: إنَّ سكان هذه المناطق كانوا يتمتعون بحرية تنقل وحركة بين لبنان وسوريا نظرًا لعدم وجود قوات أمنية أو حدود مضبوطة، مشيرًا إلى أن عمليات الانتقال كانت تحصل من دون مراقبة قانونية، وأضاف: “كانت عمليات المرور تجري بشكل سهل وهذا الأمر ليس جديدًا بل يعود إلى خمسينيات القرن الماضي حينما كان اللبنانيون والسوريون يتنقلون عبر الحدود وسط عدم وجود مراكز أمنية تضبط المعابر غير الشرعية التي تمر عبر الجبال ضمن نقاطٍ مُختلفة”.
شعبان، وهو من بلدة رأس بعلبك اللبنانية القريبة من سوريا، يلفت إلى أنه وبسبب الأحداث العسكرية الأخيرة عند الحدود بين البلدين، اضطرت الدولة اللبنانية من جهة والدولة السورية الجديدة من جهةٍ أخرى، للسعي نحو محاولة ضبط الحدود لاسيما أن هناك بلدات غير خاضعة لأي سلطة، ويضيف: “لذلك، جرى وضع عدة نقاط عسكرية لبنانية مع السعي لإقامة مخافر قانونية بإشراف الدولة اللبنانية هدفها ضبط عمليات انتقال السكان بين لبنان وسوريا لاسيما بعد تزايد عمليات تهريب البضائع وانتقال مسلحين من وإلى ولبنان”.
وإبان الحرب السورية التي أعقبت الثورة الشعبية عام 2011، وقمع النظام لها، شارك اللبنانيون في المناطق السورية بالقتال حيث شهدت بلداتهم اشتباكات عنيفة.
وفي العام 2013، ذكرت مجلة “فوكس نيوز” الأميركية أنّ مسلحين لبنانيين قاتلوا داخل سوريا بالقرب من الحدود مع لبنان.
وكان هؤلاء المسلحون يقومون بدوريات عند الحدود بين البلدين، كما أنهم كانوا يتمركزون على مشارف قرية القصر الحدودية، ويقولون، وفق “فوكس نيوز” إن “مهمتهم هي حماية الشيعة على الجانب السوري بذريعة أن منازلهم وقراهم وأسرهم تعرضت للهجوم من قبل متمردين داخل سوريا”. (2)
وخلال العام 2013، جرى الحديث عن تشكيل “لجان شعبية” لحماية القرى السورية التي يقطنها لبنانيون، وقالت جريدة “الأخبار” اللبنانية: إنّ هذه اللجان تشكلت إثر هجمات متكررة نفذها مسلحو المعارضة السورية آنذاك باتجاه القرى التي يتواجد فيها اللبنانيون.
ويشير تقرير “الأخبار” آنذاك إلى أنّ قرى سورية عديدة شهدت تشكيل اللجان الشعبية منها الحمّام، العقربية التي يشكل اللبنانيون 18% من سكانها. (3)
“التهريب”.. عصب اقتصاد بلدات الحدود
يجمع الخبراء الـ3 الذين تحدث معهم “التلفزيون العربي” على أنَّ التهريب هو عصب اقتصاد بلدات الحدود خصوصًا المناطق السورية التي يقطنها لبنانيون.
يقول جابر: إنَّ سكان تلك المناطق يدأبون على تهريب البضائع المختلفة من غذائية وتموينية وغيرها، كما أن لهم أنشطة على صعيد تهريب الأجهزة الإلكترونية من الداخل اللبناني نحو سوريا، وذلك لبيعها هناك.
بدوره، يقول شعبان: إنّ اللبنانيين في تلك البلدات السورية كانوا ينشطون بشدة على صعيد تهريب المنتوجات الزراعية، مشيرًا إلى أنهم كانوا يساهمون في زيادة المنافسة بين المنتوجات الزراعية السورية واللبنانية من خلال إدخال البضائع السورية إلى لبنان وبيعها هناك.
يوضح شعبان أن هؤلاء السكان ينشطون أيضًا على صعيد تهريب المازوت والمحروقات بين لبنان وسوريا، موضحًا أن اللبنانيين داخل الأراضي السورية كانوا يشكلون أساس دخول تلك المواد إلى الجانب السوري من لبنان وبالتالي بيعه هناك خلال الأحداث السورية لاسيما في ذروة أزمة المحروقات.
يقول شعبان: إن أرباح أبناء تلك القرى تكون شخصية وذلك من أجل العيش، لكنه يلفت إلى أنّ الكثيرين منهم ينشطون في مجال التجارة بين لبنان وسوريا، وما يعزز ذلك هو أنهم من العشائر اللبنانية، وبالتالي لديهم صلاتٌ وعلاقات أساسية مع تجار داخل لبنان.
بالنسبة لشعبان، فإنهُ قبل سقوط النظام السوري السابق، عمدت قوى الهجانة السورية مرارًا إلى وضع سواتر ترابية في العديد من البلدات لمنع عمليات التهريب، وقال: “رغم ذلك، استمرت عمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية لاسيما تلك الجبلية فيما كانت هناك طرقات ترابية يتم تأسيسها بين الحين والآخر لتمرير البضائع من وإلى لبنان”.
أما بعد سقوط النظام السابق، استمرت عمليات التهريب وقد كانت سبباً باندلاع الاشتباكات الحدودية بين لبنان وسوريا خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.
وقبل هذه الإشتباكات وحتى بعدها، كانت المناطق الحدودية الشمالية والشمالية الشرقية للبنان مع سوريا، تسجل حركة تهريب نشطة وعمليات دخول وخروج بين البلدين عبر المعابر غير الشرعية، ومن عمد إلى استحداثها هي عصابات بين جانبي الحدود لاسيما في المناطق الوعرة التي تعتبر بعيدة عن مراقبة الجيش اللبناني. (4)
بلدات ذات “تأثير سياسيّ”
غالبية اللبنانيين الذين يقطنون في البلدات السورية هم من الطائفة الشيعية، كما أنهم يحملون الهوية اللبنانية وبالتالي يقترعون لانتخاب نوابٍ في البرلمان اللبناني.
يقول نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي لموقع “التلفزيون العربي”: إنَّ “عائلة النائب اللبناني غازي زعيتر لديها امتدادات داخل الأراضي السورية وتحديدًا بلدة حاويك التي يسكنها اللبنانيون”، مشيرًا إلى أنَّ سكان تلك المناطق يقترعون بشكلٍ عادي ويدخلون الحدود لتأدية واجبهم الانتخابيّ داخل لبنان.
في المقابل، تبين أن لهؤلاء الناخبين دورًا كبيرًا في التأثير على نتائج الانتخابات، ما يجعلهم ذات أهميّة سياسية بالنسبة للمرشحين اللبنانيين، ففي حال أيدوا لائحة انتخابية ما، ساهموا برفع أصواتها وبالتالي رفع حظوظ فوزها.
يروي المؤرخ سمير شعبان تفاصيل هذا التأثير السياسي للبنانيين في المناطق السورية، ويقول إنه في عهد نظام بشار الأسد، ساهم هؤلاء اللبنانيون بفوز لوائح إنتخابية كانت مدعومة من النظام، ويقول: “آنذاك، كانت المخابرات السورية تؤثر على هؤلاء الناخبين وتطلب منهم انتخاب شخصية أو لائحة سياسية مدعومة من قبل نظام الأسد. كان هذا الأمر يحصلُ فعليًا تحت التهديد والمضايقة”.
ويضيف: “كل اللبنانيين داخل سوريا كانوا دائمًا تحت نظر المخابرات السورية خصوصًا أولئك الذين يتواجدون في القصير وحمص. كان السكان في ظل النظام السابق يعيشون هاجس انتقام المخابرات منهم في حال لم يصوتوا للائحة أو للمرشحين الذين تؤيدهم سوريا”.
يكشف شعبان أن “الوفود اللبنانية التي كانت تأتي من سوريا كانت تتحدث صراحة عن هذا الأمر، وتبين أن بحوزتها قوائم انتخابية جاهزة تريد انتخابها”، ويضيف: “كان هؤلاء السكان يسعون لاسترضاء سوريا خوفًا من العقاب، وفي حال لم يتلقوا أي إشارة أو طلب من جهة المخابرات لانتخاب جهة معينة، عندها تُترك لهم الحرية لانتخاب الجهة التي يريدونها”.
يوضح شعبان أن السبب الذي كان يدفع اللبنانيين لتنفيذ مطالب النظام السابق هو أن لدى هؤلاء مصالح داخل سوريا كما أن أراضيهم هناك، ويتابع: “في حال لم يلبّ هؤلاء السكان مطالب المخابرات السورية، فإنّهم سيواجهون تضييقًا شديدًا خصوصًا أنهم يعملون على خطوط التهريب، وبالتالي فإن مصلحتهم كانت تفرض عليهم الالتزام بإملاءات النظام السابق حفاظًا على نشاطهم الاقتصادي ووجودهم داخل سوريا”.
في المقابل، يرى الفرزلي أنَّ تأثير الناخبين اللبنانيين في سوريا كان محدودًا على سياق الانتخابات في البقاع اللبناني بشكل عام، قائلًا: إن “مسألة تدخل السوريين معهم كانت قائمة لكن ليس لدرجة أن تساهم أصوات الناخبين المذكورين في قلب المعادلات”.
ولكن ماذا عن الانتماءات السياسية لأبناء هذه البلدات؟ هنا، يقول الفرزلي إنّه “بما أن غالبية السكان هم من الشيعة، فإن التأييد العام سيكون لحزب الله وحركة أمل” وهما حزبان يمثلان شريحة من الطائفة الشيعية في لبنان، وأضاف: “تلك المناطق تتميز بمزيج من العائلات وهناك أيضًا سكان ينتمون مباشرة إلى حزب الله والأساس أنهم لبنانيون وبيئتهم تمكنهم من ذلك”.
ترسيم الحدود.. محاولات من دون نتيجة
أمام كلّ ما ذُكر، يشكل ملف ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا منطلقًا أساسيًا لحسم وضع تلك البلدات بالإضافة إلى المناطق التي تثير إشكاليات حقيقية بالنسبة لترسيم الحدود مثل منطقة دير العشائر، جرود عرسال ومنطقة معربون وغيرها.
وتاريخيًا، فإنّ الحدود بين لبنان وسوريا مرسمة وفق القرار 318 الصادر عن المفوض السامي الفرنسي هنري غورو في 31 آب 1920، الذي حدد نطاق دولة لبنان الكبير، وذلك بحسب ما تقول الباحثة والمستشارة في القانون الدولي لدى مؤسسة “JUSTICIA” الدكتورة ميّ حمود. (5)
وفي الواقع، فإن محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا بدأت عام 1964، لكنه جرى تعليقها عام 1975. وبعد 30 عامًا، أي في العام 2005، جرى استئناف تلك المحادثات لكنها لم تصل إلى أي نتيجة تُذكر.
وفي مقالٍ له، يقول أستاذ القانون الدولي المحامي اللبناني أنطونيوس أبو كسم: إن “عدم توصل محادثات الترسيم عام 2005 إلى نتيجة مرده إلى أسباب عديدة منها تغيّب القضاة اللبنانيين عن اجتماعات التحديد والتحرير، حيث تمّ توقيع المحاضر وتثبيت الحدود الطوبوغرافية من قبل الجانب السوري أحاديًّا لعددٍ كبير من المناطق”.
وذكر أن “السبب الأهم هو موقف لبنان السياسي من النظام السوري على الرغم من استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فيما السبب الأبرز فيتمثل بالشروط السورية للترسيم وغياب النيّة الواضحة لإجراء الترسيم”.
يقول أبو كسم إنه في العام 2005، تبلغ لبنان من سوريا أن دمشق وافقت على إعادة تفعيل لجنة الحدود المشتركة، لكنها وضعت مجموعة من الشروط، أبرزها: إجراء ترسيم الحدود المشتركة على خمس مراحل، بدءًا بالحدود البحرية والحدود البرّية في الشمال، قبل الانتقال إلى منطقة دير العشائر-عرسال.
يلفت أبو كسم إلى أن “النظام السوري السابق كان يرفض ترسيم الحدود اللبنانية بالتعاون مع الأمم المتحدة، كما أنه كان يقول إن المسألة هذه تحل بالاتفاق بين لبنان وسوريا مع التمسك بشرط بدء الترسيم انطلاقًا من الشمال إلى الجنوب”.
وللإشارة، فإن هوية منطقة مزارع شبعا التي تحتلها إسرائيل ضائعة بين لبنان وسوريا، لكن المؤرخ اللبناني عصام خليفة يؤكد أن المزارع لبنانية بحسب الوثائق التاريخية، وفق ما يقول لموقع “التلفزيون العربي”.
وبين عامي 2005 و2007، جرى عقد 17 اجتماعًا بين مسؤولي مراقبة الحدود السوريين واللبنانيين، وخلال العام 2008 تناولت القمة اللبنانية-السورية مسألة ترسيم الحدود كما جرى الحديث عن استئناف أعمال اللجنة المشتركة أعمال التحديد والترسيم.
وفي آذار 2009، أعلن الرئيس السوري السابق بشار الأسد أن دمشق ستعمل على ترسيم الحدود مع لبنان، وفي العام نفسه تبلغت الأمم المتحدة من سوريا بأن الاتصالات تمت مع الحكومة اللبنانية بهدف عقد اجتماع للجنة ترسيم الحدود اللبنانية السورية، لكن ما من شيء تحقق إثر ذلك، بحسب ما قال أبو كسم. (6)
ومؤخرًا، وفي أوائل شهر يناير العام 2025، وخلال زيارته إلى سوريا، طرح رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ملف ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا مع الرئيس السوري الإنتقالي أحمد الشرع، وتم الإعلان عن المضي في البحث بهذا الأمر والشأن بين الدولتين خلال المرحلة المقبلة.
