تتضارب التقديرات بشأن حجم الأموال، التي راكمها نظام بشار الأسد المخلوع وعائلته خلال عقود من حكم البلاد.
وتتباين المعطيات بشأن ما تركه الأسد قبل سقوطه في الثامن ديسمبر/ كانون الأول 2024 في خزائن الدولة.
تقارير عن نقل الأموال للخارج
وقدّر صندوق النقد الدولي احتياطات سوريا من الدولار عام 2010 قبل اندلاع الثورة، بنحو 18.5 مليار دولار، بينما ذكر مجلس الذهب العالمي أن سوريا كانت تمتلك نحو 25 طنًا من المعدن النفيس في يونيو/ حزيران 2011.
وفي تقرير صادر عن الخارجية الأميركية عام 2022، قُدرت قيمة الشركات والأصول المرتبطة بعائلة الأسد بما يقارب 12 مليار دولار.
وعن مصير هذه الأموال والأصول، تشير تقارير صحفية، منها تقرير صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إلى أن نظام الأسد نقل نحو 250 مليون دولار نقدًا إلى موسكو بين عامَي 2018 و2019.
وتشير تقارير إعلامية أخرى إلى أن بشار الأسد ورموز حكمه نقلوا مليارات الدولارات إلى روسيا قبيل سقوطه بأيام.
خزائن تحتوي على نقود بالليرة السورية
مع ذلك، تبقى التقارير المشار إليها غير مؤكدة، لا سيما وأن سقوطه كان سريعًا ومفاجئًا.
وفي هذا السياق، قال رئيس غرفة تجارة دمشق إن خزائن مبنى البنك المركزي لم تفتح، على الرغم من حالة الفوضى التي شهدتها العاصمة دمشق في الساعات الأولى لسقوط النظام.
من جانبه، أفاد رئيس الوزراء الانتقالي الجديد محمد البشير، بأن خزائن الدولة لا تحتوي إلا على نقود بالليرة السورية.
وأكد البشير أن الحكومة لا تزال تجمع بيانات بشأن أموال وقروض وسندات الدولة، واصفًا الوضع المالي للبلاد بـ”بالغ السوء”.
ومن ناحيته، قال وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال باسل عبد العزيز، إن الحكومة ستستعيد الأموال العامة من رموز النظام السابق.
ولم يوضح عبد العزيز في تصريحه الآليات القانونية والسياسية لتنفيذ ذلك.
