صوّتت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بالإجماع على قرار حجب الثقة عن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا خلال جلسة لم تحضرها، في حين تصاعدت الاتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقويض الديمقراطية وتأجيج الأزمات السياسية في إسرائيل.
وأفادت صحيفة “إسرائيل هايوم” بأن الحكومة الإسرائيلية قررت بالإجماع سحب الثقة من المستشارة القضائية، والمضي في إجراءات عزلها.
وفي وقت سابق اليوم، أرسلت ميارا رسالة أعربت فيها عن رفضها لعقد الجلسة، مشددة على أن الاجتماع “لا يتمتع بأي صفة قانونية”.
وعقب التصويت، أصدر وزير العدل ياريف ليفين بيانا رسميا أوضح فيه أن القرار جاء “بسبب سلوكها غير الملائم والخلافات العميقة بينها وبين الحكومة”.
واعتبر ليفين أنه على المستشارة القانونية تقديم استقالتها فورا لإفساح المجال لتعيين بديل دون تأخير، مؤكدا استحالة ترميم الثقة بينها وبين الحكومة.
أما وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار، فقال إن الجميع يرى “عداء المستشارة القضائية، وكلما بلورنا موقفا تقوم بصياغة آخر معارض”.
من جهته، رأى أفيغدور ليبرمان رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أن الإقالة تهدف إلى صرف الأنظار عن قضايا الأسرى والتهرب من الخدمة العسكرية، محذرا من أن “حكومة 7 أكتوبر” تعرّض أمن إسرائيل للخطر، على حد وصفه.
في الأثناء، تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مقر الحكومة الإسرائيلية احتجاجا على قرار إقالة المستشارة القضائية بهاراف ميارا، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير طالب مرارا بإقالة بهاراف ميارا من منصبها.
من جانبه، اعتبر الرئيس السابق للشاباك عامي أيالون قرار إقالة رئيس الشاباك والمستشارة القضائية من قِبل الحكومة يعكس التحول نحو نظام استبدادي.
وبات بإمكان نتنياهو، الذي يحظى بأغلبية في الكنيست وتعزز موقفه بعودة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى الحكومة، المضي قدما بقراراته دون اكتراث بالاحتجاجات.