رأت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الجمعة، أن إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قرار مصادرة 24 ألف دونم من الضفة “يؤكد مضيه بتنفيذ خطة حكومته الفاشية لبسط السيطرة على كامل الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية”.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة تعليقًا على إعلان سموتريتش، يوم أمس الخميس، قرار مصادرة 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية المحتلة وضمها كـ”أراضي دولة”، بهدف توسيع عدد من المستوطنات هناك.
واعتبرت حماس أن “إعلان سموتريتش يؤكد مضيه في تنفيذ خطة حكومته الفاشية لبسط السيطرة على كامل الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية من ناحية، ويؤكد بشكلٍ قاطع نوايا الاحتلال الاستعمارية، وإنكاره حقوق شعبنا الوطنية من ناحية أخرى”.
ثبات وتضحيات
وقالت القناة 14 العبرية إن قرار سموتريتش “يشمل نحو نصف الأراضي التي تم الإعلان عنها كأراضي دولة منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993، حيث لم تتجاوز المساحة المعلنة منذ ذلك الحين 50 ألف دونم حتى العام الماضي”. وهذه الخطوة التي أقدمت عليها إسرائيل توصف بأنها من الأكبر منذ عقود.
حماس من جهتها شددت على أن “هذه القرارات الخطيرة والسياسة الاستيطانية المتصاعدة، والتي يرافقها تزايد جرائم واعتداءات المستوطنين على قرى ومدن الضفة، ستقابل بمزيد من الصمود وتصعيد المقاومة للخلاص من المحتل وتطهير الأرض والمقدسات”. وتابعت الحركة: “ثبات شعبنا الفلسطيني سيفشل مخطط الضم والتهجير الإسرائيلي، مهما كلف ذلك من تضحيات”.
وجددت حماس التأكيد بـ”أنها والشعب الفلسطيني وكافة فصائله وقواه الحية مستمرون في معركة الحرية والتصدي لمخططات الاحتلال، التي لن تغير حقائق التاريخ، بأن الضفة الغربية أرض فلسطينية خالصة وجزء أصيل من دولتنا الفلسطينية، وبركان ثورة وغضب حتى دحر الاحتلال”.
“تعزيز الاستيطان”
وكانت القناة 14 العبرية قد نقلت عن سموتريتش، قوله إن القرار “إنجاز تاريخي يسهم في تعزيز الاستيطان، وتوسيع الأراضي المخصصة للبنية التحتية والمشاريع الاستيطانية”.
ووفقًا للقانون الدولي تعتبر المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية.
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل “وحدة إقليمية واحدة” سيتم حمايتها واحترامها. وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها “غير مقتنعة” بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة والقدس الشرقية “له ما يسوغه”.