اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دعوة الائتلاف الحاكم في إسرائيل خلال مؤتمر أمس الأحد لضم الضفة الغربية وغزة “كشفا للنوايا المبيتة لتطبيق جريمة التهجير والتطهير العرقي ضد شعبنا، واستخفافا بالقرارات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية التي طالبته باتخاذ كافة التدابير لوقف الإبادة الجماعية في غزة”.
وفي بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، دعت حركة حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم وإدانة هذا المؤتمر، باعتباره قائما على فكرة التطهير العرقي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الشعب الفلسطيني تطبيقا لمقررات محكمة العدل الدولية.
وقد شارك 12 وزيرا إسرائيليا -بعضهم من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– وأكثر من 15 عضو كنيست في مؤتمر أمس بشأن إعادة المستوطنات إلى غزة، وسط دعوات المشاركين من أنصار اليمين المتطرف إلى “تهجير” الفلسطينيين من القطاع المحاصر.
وقال وزير الأمن إيتمار بن غفير في كلمة خلال المؤتمر “أخاطبك من هذه المنصة يا رئيس الوزراء، لقد حان وقت العودة إلى الديار في غوش قطيف وشمال شمرون، حان وقت تشجيع هجرة الفلسطينيين، وحان وقت الانتصار”.
ونددت الخارجية الفلسطينية أمس بالمؤتمر، وقالت في بيان “إن الاجتماع الاستعماري بالقدس تحدٍ سافر لقرار محكمة العدل الدولية، وتحريض علني على تهجير الفلسطينيين بالقوة”.
يذكر أن الأمم المتحدة تعتبر الاستيطان بالأراضي المحتلة غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه لكن دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.