طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المحكمة الجنائية الدولية بإلغاء كل مذكرات التوقيف الصادرة بحق قادة المقاومة الفلسطينية لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.
واستنكرت حماس في بيان صدر بعد ظهر اليوم الاثنين محاولات المدعي العام للمحكمة كريم خان مساواة الضحية بالجلاد عبر طلبه إصدار أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة.
وطالبت حماس في بيانها المدعي العام بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق كل مجرمي الحرب من قادة الاحتلال وضباطه وجنوده، وقالت إنه كان عليه إصدار الأمر بتوقيف كل مسؤولي الاحتلال الذين أعطوا الأوامر والجنود الذين نفذوا الجرائم.
واعتبرت أن طلب استصدار مذكرات التوقيف والاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت متأخرة 7 أشهر.
وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري لرويترز اليوم الاثنين إن قرار المحكمة الجنائية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من قادة الحركة الفلسطينية يشجع إسرائيل على الاستمرار في حرب الإبادة.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية طالب المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم حماس في غزة يحيى السنوار ومحمد دياب إبراهيم المصري المعروف بمحمد الضيف القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.
ويتهم خان قادة حماس بأنهم يتحملون مسؤولية ما سماها أعمال القتل والاغتصاب واحتجاز الرهائن والتعذيب والأفعال الأخرى غير الإنسانية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
نتنياهو وغالانت
كما طالب المدعي العام بإصدار أوامر باعتقال نتنياهو وغالانت، وقال إنهما يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب بالمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.