قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان أمس الخميس إن الحركة تحتاج موقفا إسرائيليا واضحا بقبول وقف إطلاق النار، في حين أفادت الحركة بأن حديث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن موافقة إسرائيلية على المقترح الأخير غير كاف إذا لم يصدر ذلك عن مسؤولين إسرائيليين.
وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، طالب حمدان بموافقة إسرائيلية واضحة على شروط الحركة بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة وترك الفلسطينيين يقررون مستقبلهم بأنفسهم وإنهاء الحرب ورفع الحصار.
كما أكد أنه إذا تصرفت واشنطن بـ”إيجابية” يمكن التوصل لاتفاق، في إشارة إلى ضرورة أن تقنع الولايات المتحدة إسرائيل بقبول وقف دائم لإطلاق النار كجزء من الصفقة.
وشدد حمدان على أن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي كان ردة فعل على الاحتلال الإسرائيلي، لذلك تتحمل إسرائيل مسؤولية مصير المحتجزين، موضحا أنه “لا أحد لديه فكرة حول عدد الأسرى الأحياء”.
ضغط على إسرائيل
وردا على ادعاء الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الخميس أن “حماس هي العائق الأكبر الآن أمام تنفيذ خطة وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة”، أكدت الحركة أنها عبّرت عن موقف إيجابي من خطاب بايدن بينما لم تسمع من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سوى الاستمرار في حرب الإبادة.
ودعت الحركة في بيان إدارة بايدن للضغط على حكومة الاحتلال التي وصفتها بأنها “مصرة على استكمال مهمة القتل والإبادة”، مشيرة إلى أن بلينكن تحدث عن موافقة إسرائيل على المقترح الأخير، في وقت لم تسمع فيه حماس من أي مسؤول إسرائيلي هذه الموافقة.
وقالت الحركة إن حكومة نتنياهو واصلت رفضها أي وقف دائم لإطلاق النار في تناقض مع قرار مجلس الأمن ومبادرة بايدن.
وأوضحت حماس أنها وافقت على المقترح الذي تسلمته من الوسطاء في الخامس من مايو/أيار الماضي، في حين رد نتنياهو بالهجوم على رفح.
وبشأن قرار مجلس الأمن الذي رحبت به الحركة، قالت حماس إن العالم لم يسمع أي ترحيب إسرائيلي به أو موافقة عليه.
تعديلات المقترح
ومنذ أن سلمت الحركة الثلاثاء الماضي الوسطاء ردها على المقترح الذي قدمه بايدن نهاية الشهر الماضي استنادا إلى خطة مجلس الحرب الإسرائيلي، ويشمل 3 مراحل لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، اتهمت الإدارة الأميركية حماس بأنها تعرقل الوصول إلى اتفاق “وتضع مطالب لا يمكن العمل عليها”.
وكانت حماس أوضحت على لسان أحد قيادييها، في تصريحات لرويترز، أن التعديلات التي طلبتها “ليست كبيرة” وتشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وتأكيدات بموافقة إسرائيل على إنهاء الحرب، وعدم العودة للقتال بعد انتهاء المرحلة الأولى من الهدنة.
كما تحفظت الحركة على استثناء الورقة الإسرائيلية لمئة من الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية تقوم هي بتحديدهم، فضلا عن تقييدها المدة الزمنية للإفراج عن ذوي الأحكام العالية بألا تزيد المدة المتبقية من محكوميتهم عن 15 عاما.