خادم الحرمين وولي العهد يعزيان البرهان في ضحايا «انزلاق جبل مرة»

يرعى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، «مؤتمر الاستثمار الثقافي» الأول، الذي تُنظمه وزارة الثقافة يومي 29 و30 سبتمبر (أيلول) الحالي، بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض، وذلك لبحث التوجّهات المستقبلية، والإنتاج الإبداعي المستدام، على المستويين المحلي والدولي.

وثمَّن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، رعاية ولي العهد لهذا الحدث الذي يستضيف أبرز العُقول في المجال محلياً ودولياً، وقال إنها تُمثّل جانباً من اهتمام القيادة بالقطاع، و«تدعم الاستثمار الثقافي لكونه من ركائز التنمية المستدامة، الذي يُعزّز الاقتصاد الوطني، ويوفر فرصاً وظيفيّةً، ويدعم الصناعات الإبداعية بمختلف أشكالها».

وأكد أن القطاع يشهد حِراكاً نوعياً مدفوعاً بـ«رؤية السعودية 2030» التي أولت اهتماماً كبيراً بالاقتصاد الإبداعي وبضرورة تنميته لرفع نسبة إسهام الثقافة في الناتج المحلي، مبيناً أن المؤتمر «سيخدم هذا الهدف الوطني عبر بناء شراكاتٍ فعّالةٍ مع القطاعين العام والخاص؛ لدعم المشاريع الثقافية، وجذب الاستثمارات، وتحفيز ريادة الأعمال في جميع المجالات الإبداعية».

ويُعدُّ هذا المؤتمر الأول من نوعه في السعودية مناسبةً تفاعليّة بطابعٍ عالمي، حيث سيجمع سنوياً أطراف المنظومة الثقافية من جهات حكومية وخاصة، مع المستثمرين، والممارسين، والمبدعين، والمهتمين المحليين والدوليين، وستشهد دورته الأولى 38 جلسة.

ويُشارك فيه نحو 100 متحدث من جنسيات متعددة، بينهم تشارلز ستيوارت الرئيس التنفيذي لـ«دار سوذبيز»، وغيّوم سيروتي رئيس مجلس إدارة «دار كريستيز»، ونواه هوروفيتز الرئيس التنفيذي لـ«آرت بازل»، وتوني فينتشيكويرا الرئيس غير التنفيذي لـ«سوني بيكتشرز إنترتينمنت»، وطارق بن عمار مؤسس «إيغلز بيكتشرز»، والحاصلَيْن على وسام الإمبراطورية البريطانية اللورد نيل ميندوزا رئيس هيئة «هيستوريك إنجلاند» عميد كلية أورييل بجامعة أوكسفورد، وجون ستودزينسكي المؤسس رئيس مجلس إدارة مؤسسة «جينيسي».

وسيناقش هؤلاء مع بقية حضور المؤتمر أبرز المستجدات والتحدّيات التي تواجه مستقبل الاستثمار في القطاع الثقافي، كما سيبحثون في التوجّهات الاستثمارية الحديثة المرتبطة بالأسواق الثقافية الناشئة، وفي مقدمتها السوق الثقافية السعودية الواعدة.

ويمثّلُ «مؤتمر الاستثمار الثقافي» أبرز المبادرات النوعية التي تنظمها الوزارة في سياق التزامها بتمكين القطاع، وتحويله إلى رافدٍ اقتصادي يُسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وذلك ضمن جهود تأسيسية بذلتها لإيجاد سوق ثقافية مستدامة، تدعم الاقتصاد الوطني، وتطور الصناعات الثقافية، وتخدم المبدع والمستهلك على حد سواء.

ويسعى المؤتمر عبر جلساته وحواراته المتعددة إلى استشراف مستقبل الاستثمار من منظور استراتيجي، ينطلق من محورية الثقافة في التنمية وبناء الإنسان، وتهيئة فضاءات حضارية يجد فيها المبدعون مناخاً مثالياً للتعبير الإبداعي، وتنمو معها سوق تستفيد منها المستهلك والمستثمر على حد سواء، وذلك لكون الثقافة أصلاً تنموياً يؤثر في الناتج المحلي، ويُتيح فرص العمل والإنتاج لمختلف فئات المجتمع ذات الارتباط بمجالاتها.

ويأتي الحدث في ظل نمو مُتصاعد للقطاع الثقافي السعودي الذي يمتلك مقومات مشجعة لصناعة مستدامة، حيث أُصدِرت أكثر من 9 آلاف ترخيص ثقافي لممارسين محترفين، إلى جانب نمو عدد من الجمعيات والمؤسسات والأندية الثقافية في القطاع غير الربحي من 28 في عام 2017 إلى 993 عام 2024.

ويضاف إلى ذلك حوافز الإنتاج التي تقدمها المنظومة الثقافية بقيادة الوزارة للمنتجين والمستثمرين في مختلف الصناعات الإبداعية، وتقديم حلول تأمينية، تُساعد في مجموعها على توسيع دائرة الاستثمار الثقافي، وتوفر فرصاً مستدامة للنمو في مجالات الاقتصاد الإبداعي.