حضّ عدد من خبراء منظمة الأمم المتحدة المستقلين الهند على “إنهاء الهجمات على الأقليات” قبل الانتخابات المقرر أن تبدأ في أبريل/نيسان القادم.
وأعرب الخبراء المكلفون من مجلس حقوق الإنسان -والذين لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة- في بيان مشترك عن قلقهم “إزاء التقارير المستمرة عن هجمات ضد الأقليات الدينية والعرقية، وضد النساء والفتيات… وضد المجتمع المدني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام”.
كما أعربوا عن خشيتهم من تفاقم الوضع مع اقتراب الانتخابات في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه مليارا و400 مليون نسمة.
وأشار الخبراء إلى أعمال العنف وجرائم الكراهية ضد الأقليات، والخطاب اللاإنساني والتحريض على التمييز والعنف، وعمليات القتل المستهدف والتعسفي، وإساءة استخدام الخدمات العامة ضد المعارضين السياسيين.
ودعوا حكومة الهند إلى “الوفاء الكامل بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وإلى أن تكون قدوة إيجابية من خلال عكس اتجاه تآكل حقوق الإنسان والاستجابة للمخاوف المتكررة التي أثيرت” من قبل مختلف آليات الأمم المتحدة.
وأكد الموقعون، ومن بينهم المقررون الخاصون المعنيون بقضايا الأقليات، وحرية الدين، وحرية التعبير، وحرية التجمع السلمي، “نحن ملزمون بالإعراب عن قلقنا البالغ، لا سيما في ظل الحاجة إلى بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.
ومنذ أن تولى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منصبه في عام 2014، شهدت الهند العديد من أعمال العنف بين الغالبية الهندوسية والأقلية المسلمة التي يبلغ عدد أفرادها 200 مليون نسمة.
كما تُتهم الحكومة الهندية باستخدام النظام القضائي لاستهداف المنافسين السياسيين، فيما يواجه العديد من شخصيات المعارضة تحقيقات جنائية.