دعت خبيرات حقوقيات أمميات -اليوم الاثنين- إلى إجراء تحقيق مستقل في انتهاكات إسرائيلية ارتكبت بحق نساء وفتيات فلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية، وهي دعوة قوبلت برد فعل غاضب من إسرائيل التي رفضت ما اعتبرته “ادعاءات خسيسة ولا أساس لها”.
وأعربت الخبيرات الأمميات عن قلقهن إزاء ادعاءات انتهاكات صارخة ضد نساء وفتيات فلسطينيات، ومن بينها القتل والاغتصاب والاعتداء الجنسي، وأشرن إلى تقارير تفيد بأن نساء وفتيات تعرضن للإعدام التعسفي والقتل المتعمد، مع أفراد أسرهن بمن فيهم الأطفال، في أماكن يلتمسون فيها الأمان أو في أثناء نزوحهم.
وأشارت الحقوقيات إلى الاحتجاز التعسفي لمئات الفلسطينيات، من بينهن مدافعات عن حقوق الإنسان وصحفيات وعاملات في المجال الإنساني في غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إذ تعرضت كثيرات -وفق التقارير- لمعاملة غير إنسانية ومهينة وضرب مبرح وحُرمن من الحصول على الغذاء والدواء والفوط الصحية الضرورية في أثناء الدورة الشهرية.
وأعربن -في بيانهن- عن الأسى بشأن تقارير عن تعرض أسيرات فلسطينيات لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، مثل تعريتهن وتفتيشهن من قبل جنود ذكور في الجيش الإسرائيلي، كما دعون إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وعاجل وشامل وفعال حول الادعاءات، وإلى تعاون إسرائيل مع التحقيقات.
وسارعت البعثة الإسرائيلية في جنيف إلى التنديد بالبيان، ووصفته بأنه “مجرد ادعاءات خسيسة لا أساس لها، معتبرة أن الخبيرات مدفوعات بكراهيتهن لإسرائيل، وليس بالحقيقة”.
وقالت البعثة إن السلطات الإسرائيلية لم تتلق أي شكاوى، لكنها مستعدة للتحقيق في أي “مزاعم ملموسة بسوء سلوك قواتها الأمنية متى أُرفقت بادعاءات وأدلة ذات صدقية”.