أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الأحد، أن إسرائيل تدرس البقاء في جنوب لبنان لمدة تتجاوز 60 يومًا المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى جولة حرب هي الأكبر منذ 2006 بين جيش الاحتلال وحزب الله اللبناني.
وأضافت الصحيفة: “تدرس إسرائيل إمكانية بقاء قوات جيشها في بعض نقاط السيطرة في جنوب لبنان، حتى بعد مرور 60 يومًا المنصوص عليها في الاتفاق، كموعد من المفترض أن يكمل فيه الجيش الإسرائيلي انسحابه من لبنان إلى خط الحدود الدولية”.
“انتشار بطيء”
وأشارت “يسرائيل هيوم” إلى أن إمكانية الإبقاء على تواجد إسرائيلي عسكري في جنوب لبنان “طُرحت في الأيام الأخيرة في عدة مناقشات جرت على أعلى المستويات السياسية والأمنية في إسرائيل”.
وعزت الصحيفة تفكير إسرائيل في الإبقاء على قواتها بجنوب لبنان إلى “الانتشار البطيء للجيش اللبناني في جنوب البلاد إلى جانب الحجم الكبير لأسلحة حزب الله وبنيته التحتية التي لا يزال يتم العثور عليها في المنطقة، فضلًا عن جهود التنظيم حتى الآن لإعادة تعزيز قوته بمساعدة إيران”.
وادعت أنه “في إسرائيل، يجدون صعوبة في تفسير التأخير في انتشار الجيش اللبناني في الميدان. أحد الأسباب المحتملة لذلك هو المشاكل العملياتية الناشئة عن الحاجة إلى إرسال قوات أكبر حجمًا، وأكثر مهارة إلى جنوب لبنان من ذي قبل”.
وزعمت أن “السبب الآخر المحتمل هو ضغط حزب الله على الجيش اللبناني، لتجنب السيطرة على مواقع في جنوب لبنان، من أجل ترك فراغ ستحتله قوات التنظيم في المستقبل”.
خروقات متواصلة
يأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، إذ أقدم جيش الاحتلال في وقت متأخر من ليل أمس، على نسف منازل بين بلدتي مركبا ورب ثلاثين جنوبي لبنان.
ووفق بيانات رسمية لبنانية، تم تسجيل 330 خرقًا من قبل القوات الإسرائيلية منذ توقيع الاتفاق، مما أسفر عن استشهاد 32 شخصًا وإصابة 38 آخرين.
ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفًا متبادلًا بين إسرائيل و”حزب الله” بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت.
ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجيًا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و63 شهيدًا و16 ألفا و663 جريحًا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.
