في خطوة تعيد رسم معالم الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، عززت بكين استخدام معادن الأرض النادرة كورقة ضغط استراتيجية، عبر نظام صارم لتراخيص التصدير يستلهم النموذج الأميركي في العقوبات. وتمنح هذه الإجراءات الصين سيطرة غير مسبوقة على مفصل حيوي في سلاسل الإمداد العالمية، وسط قلق متزايد في العواصم الغربية.
وشهدت الأسابيع الأخيرة تحركات مكثفة من الشركات الدولية لتأمين تراخيص تصدير المعادن من الصين، في أعقاب إدراج أنواع متقدمة من معادن الأرض النادرة ضمن قائمة الرقابة في أبريل (نيسان) الماضي.
وفي أحدث تطور، أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتصالاً هاتفياً بنظيره الصيني شي جينبينغ، مساء الخميس، لمناقشة هذه المسألة الحيوية، في ظل توقف بعض خطوط الإنتاج الأوروبية نتيجة نفاد الإمدادات؛ بينما قال مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو، يوم الجمعة، إن هناك اجتماعاً مقرراً بين مسؤولين أميركيين وصينيين بشأن التجارة يتوقع أن يُعقد خلال 7 أيام.
ويرى محللون أن الصين اعتمدت في بناء منظومة التراخيص الخاصة بها على النموذج الأميركي للعقوبات الاقتصادية الذي تعدُّه بكين أداة سياسية لعرقلة صعودها التكنولوجي. وحسب الباحث الصيني «تشو جونوي» من مؤسسة «غراندفيو» البحثية، فإن «الصين عملت منذ سنوات على تطوير نظام رقابة على الصادرات لاستخدامه كخيار أخير»، وهي الآن تفعِّله بشكل عملي ودقيق.
ويتيح هذا النظام لبكين فهماً عميقاً لسلاسل الإمداد الصناعية العالمية، بدءاً من المحركات الكهربائية للسيارات، ووصولاً إلى أنظمة التوجيه في الصواريخ، ما يعزز موقعها التفاوضي في أي نزاع تجاري. ووفق تصريحات لمسؤولين في القطاع، فإن هذا النظام ليس مجرد وسيلة لتنظيم الصادرات؛ بل هو «مشرط سياسي» يهدف لتعزيز النفوذ الجيو-اقتصادي.
وتنتج الصين نحو 70 في المائة من معادن الأرض النادرة عالمياً، وتحتكر تقنيات معالجتها، مما يمنحها تفوقاً صناعياً لا يُضاهى. ومع تفعيل نظام التراخيص الجديد، أصبحت وزارة التجارة الصينية تتحكم فعلياً في تدفق المواد الخام الحيوية لمصانع السيارات والتكنولوجيا والدفاع حول العالم.
وقد اضطرت بعض الشركات الأوروبية خلال هذا الأسبوع إلى تعليق الإنتاج بعد نفاد مخزونها، وهو ما يُنذر بموجة أوسع من الاضطرابات الصناعية في حال استمرار تأخر الموافقات الصينية. وحسب تقرير لمجموعة «روديوم»، فإن وتيرة الترخيص باتت «مؤشراً ضمنياً» على نيات بكين السياسية، مع الحفاظ على هامش «الإنكار المقبول» دولياً.
ورغم نفي الحكومة الصينية أي استهداف مباشر، فإن مراقبين أشاروا إلى أن الإجراءات تطبَّق عالمياً، وليست محصورة بردٍّ على الرسوم الأميركية فقط، مما يكرس الصين كطرف يحدد إيقاع تدفقات المواد الحيوية للسوق الدولية.
تصريحات ترمب بعد الاتصال الهاتفي لم تُفصح عن التزامات صينية محددة، ولكنه لمَّح إلى أن الجانبين «يقومان بتسوية بعض النقاط؛ خصوصاً المتعلقة بمعادن الأرض النادرة». ويعتقد خبراء أن بكين تسعى عبر هذه الإجراءات إلى ردع أي تحركات أميركية إضافية لتقييد التكنولوجيا أو دعم صناعات بديلة.
وإلى جانب معادن الأرض النادرة، كانت الصين قد فرضت في وقت سابق قيوداً على صادرات الغاليوم والجرمانيوم والغرافيت، وهي جميعها عناصر أساسية في الصناعات الدفاعية والطاقة النظيفة. وفي المقابل، لم تؤدِّ القيود الأميركية على أشباه الموصلات إلى وقف تقدم الصين في مجال الرقائق والذكاء الاصطناعي؛ بل دفعتها لتطوير شبكات إمداد بديلة واستثمارات بمليارات الدولارات.
ومع استمرار الصين في بسط نفوذها الصناعي، توصي مراكز بحوث وصنَّاع سياسات في الغرب بضرورة تنويع مصادر التوريد عبر الاستثمار في بدائل من دول مثل أستراليا وكندا، وبناء مخزونات استراتيجية تجنباً لتوقف المصانع المفاجئ، وتعزيز الشفافية في سلاسل الإمداد، لتقليل الاعتماد على الجهات المهيمنة، إضافة إلى التنسيق الدولي من خلال تكتلات صناعية وحكومية لتعزيز القدرة التفاوضية.
وتؤكد التطورات الأخيرة أن معادن الأرض النادرة تحولت من مجرد مواد خام إلى أداة جيوسياسية حاسمة. وبينما تصعِّد الصين إجراءاتها بحذر واحتراف، تبرز الحاجة لدى الغرب لإعادة حسابات التبعية والجاهزية الصناعية. وتظل سلاسل الإمداد العالمية عرضة لمخاطر جيوسياسية متزايدة، بينما الدول والشركات مطالبة باتخاذ قرارات استراتيجية قبل أن تتفاقم الأزمة المقبلة.
وفيما يمكن أن يكون استمراراً لمسلسل التراشقات المتبادلة وسياسة عض الأصابع، تبادل مسؤولون أميركيون وصينيون انتقادات لاذعة خلال احتفال أقامته غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي يوم الجمعة؛ حيث ناشدت الغرفة كلا البلدين توفير مزيد من الثقة للشركات الأميركية العاملة في الصين.
وصرح سكوت ووكر، القنصل الأميركي في شنغهاي، أمام تجمع للشركات الأميركية للاحتفال بالذكرى الـ110 لتأسيس غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي، بأن العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين ظلت غير متوازنة وغير متبادلة «لفترة طويلة جداً»، وقال: «نريد وضع حد للإجراءات التمييزية والانتقامية ضد الشركات الأميركية في الصين».
وفي خطاب تلا خطاب ووكر مباشرة، عارض تشين جينغ، المسؤول في الحزب الشيوعي في شنغهاي ورئيس جمعية شنغهاي الشعبية للصداقة مع الدول الأجنبية، وجهة نظر ووكر، قائلاً: «أعتقد أن رأي القنصل العام متحيز، وغير مُبرر، ولا يتوافق مع المكالمة الهاتفية بين رئيسَي دولتينا الليلة الماضية… يعكس هذا التواصل استمرار التوتر في العلاقات بين البلدين، مع استمرار اشتعال الحرب التجارية».
وأبرمت الدولتان اتفاقاً مدته 90 يوماً في 12 مايو (أيار) لإلغاء بعض الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتاها بعضهما على بعض، منذ تنصيب ترمب في يناير (كانون الثاني)، ولكن الاتفاق لم يُعالج المخاوف الأوسع التي تُوتر العلاقة، واتهم ترمب الصين بانتهاك الاتفاق.
وصرح إريك تشنغ، رئيس غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي التي تضم أكثر من ألف شركة في عضويتها، للصحافيين على هامش الفعالية، بأن كثيراً من الشركات قد أوقفت عملية اتخاذ القرارات بسبب حالة عدم اليقين. وقال: «يتطلع الناس إلى تصريحات أكثر حسماً واستدامة من الجانبين، تُعزز شعور الشركات بالأمان». وأضاف: «مطلبنا الأول من الحكومتين هو منحنا بعض اليقين لنتمكن من التخطيط وفقاً لذلك».