تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا الإثنين المقبل، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل اليوم الجمعة.
وأكد الدبلوماسيون أن وزراء خارجية الدول الـ27 الذين سيجتمعون الإثنين في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قرارًا رسميًا بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه خلال اجتماعهم السابق في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتطال هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول.
كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة، التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد رئيس النظام السابق.
القيود الأوروبية على نظام الأسد
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال حرب اندلعت بعدما قمع نظام الأسد ثورة الشعبية طالبت بالحرية عام 2011.
ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات في حال “لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية”، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.
وأوضحت كالاس أنه في حال اتخذت حكومة دمشق الخطوات الصحيحة، فإن الاتحاد مستعد لاتخاذ الخطوات المناسبة من جانبه، كما أعلنت استعداد الاتحاد الأوروبي لافتتاح بعثته في العاصمة السورية دمشق بكامل طاقمها. ولفتت إلى أن الاتحاد يتابع عن كثب الأوضاع في سوريا.
وأعربت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن “تحفّظات” إزاء رفع العقوبات، مطالبة بضمانات فعلية من السلطات السورية الجديدة، خلال عملية الانتقال السياسي.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية بذلك 61 عامًا من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.