كشفت دراسة حكومية ألمانية عن أن الشركات الأجنبية لديها مواقف متباينة تجاه ألمانيا بوصفها موقعاً للأعمال الاقتصادية، حيث لا تزال جذابة اقتصادياً بالنسبة لها، رغم غلاء الأسعار والإفراط في اللوائح التنظيمية.
وشملت الدراسة، التي أجرتها وكالة التجارة والاستثمار الألمانية المملوكة للدولة، نحو 1800 شركة من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.
وبحسب بيانات الوكالة، فإن هذه «أول دراسة لمواقف الشركات الدولية تجاه أكبر اقتصاد في أوروبا».
وقالت الوكالة في ملخص لتقييمات الشركات: «اللوائح التنظيمية في ألمانيا مفرطة، كما أن الأعباء الضريبية هناك مرتفعة للغاية، ولغتها صعبة التعلم، وتكاليف الطاقة والتحول إلى الطاقة النظيفة قد تشكلان عقبات».
في المقابل، أظهرت الدراسة، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، أن «ألمانيا تعد سوقاً ضخمة ومستقرة اقتصادياً، تتمتع بكوادر مؤهلة، وقوة ابتكارية، ومناخ ممتاز للبحث العلمي والتطوير، ولوائح تنظيمية متسقة، وإطار قانوني فعال، ما يتيح إمكانات هائلة».
وأكد المشاركون أهمية توافر العمالة الماهرة، وقوة الابتكار، والأطر القانونية الفعالة بوصفها جوانب إيجابية.
وبوجه عام، أفاد نحو 60 في المائة من المشاركين بأن ألمانيا تتمتع ببنية تحتية جيدة، بالإضافة إلى مؤسسات علمية قوية وظروف إنتاجية ممتازة.
وكشفت الدراسة أيضاً عن انتشار تصورات نمطية عن ألمانيا ومزاياها في الخارج. فعند الحديث عن ألمانيا، ذكر المشاركون تلقائياً قوتها الاقتصادية واستقرارها، تليها قوتها الابتكارية، وعمالها الماهرون، وانضباط العمل.
كما يربط العديد من المديرين الأجانب ألمانيا بصعوبة اللغة الألمانية، والموثوقية، والجودة، وصناعة السيارات. وقد استطلعت الدراسة آراء المديرين المسؤولين عن قرارات التوسع.
وقالت رئيسة وكالة التجارة والاستثمار الألمانية، يوليا براونه: «لم يسبق أن أجريت دراسة بهذا القدر من الاتساع والشمول حول ألمانيا بوصفها موقعاً للأعمال الاقتصادية».
وتواجه ألمانيا – بوصفها موقعاً للأعمال – انتقادات لاذعة من الاتحادات الاقتصادية؛ فبحسب استطلاع أجراه معهد «إيفو» الألماني الرائد في البحوث الاقتصادية، يرى خبراء الاقتصاد الألمان أن البلاد تحتل مكانة متوسطة بين دول أوروبا بوصفها موقعاً للأعمال الاقتصادية، ويعتقد ما يقرب من 80 في المائة من الخبراء أن ألمانيا أصبحت أقل جاذبية خلال السنوات العشر الماضية.
ويقدم استطلاع وكالة التجارة والاستثمار الألمانية صورة متباينة، حيث ذكر المشاركون أن من بين نقاط قوة ألمانيا الاستقرار الاقتصادي والإمكانات الاقتصادية (14 في المائة)، يليها العمالة الماهرة (10 في المائة)، وسلاسل التوريد (10 في المائة)، والقدرات الابتكارية (8 في المائة)، وموقعها الجغرافي المتميز (7 في المائة).
ومن بين نقاط الضعف، ذكر المشاركون ارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة (14 في المائة)، والاختلافات اللغوية والثقافية (9 في المائة)، والإفراط في اللوائح التنظيمية (8 في المائة)، وارتفاع عبء الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي (7 في المائة).