دعا المعارض السنغالي عثمان سونكو -الذي اختاره حزبه للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024 على الرغم من أنه ربما لا يمتع بالأهلية القانونية- إلى “حفل موسيقي بالأبواق والأواني”، اليوم السبت، للاحتجاج “بشكل سلمي” على الحظر المفروض على مهرجان تنصيبه.
وكان القضاء السنغالي حكم على سونكو في الأول من يونيو/حزيران الماضي بالسجن لمدة عامين في قضية تتعلق باعتداء جنسي، مما يجعله غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات، حسب محاميه وخبراء قانونيين.
كما حكم عليه في الثامن من مايو/أيار الماضي بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ خلال محاكمة استئناف بتهمة التشهير، وهي عقوبة تحرمه من أهليته للترشح للانتخابات الرئاسية، حسب نظر كثيرين، لكنه لم يستنفد بعد حقه في الاستئناف أمام المحكمة العليا.
وقال سونكو في خطاب على قناة حزبه “الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة” المعروف اختصارا بـ(باستيف) “سنختار موعدا آخر (لتجمع التنصيب)”، وأضاف أن “ماكي سال لا يزال يعمل من أجل تصفية باستيف ومنعي من أن أكون مرشحا” للانتخابات الرئاسية، ملمحا بذلك إلى منع التجمع.
وكان محافظ دكار أعلن -في بيان الخميس الماضي- حظر هذا التجمع، الذي كان مقررا مبدئيا بعد ظهر اليوم السبت في ملعب بإحدى ضواحي دكار، بسبب “مخاطر إخلال بالنظام العام”.
حفلة موسيقية
وبدلا من تجمع التنصيب، دعا سونكو مساء الجمعة إلى “حفلة موسيقية بالأبواق والأواني والمفرقعات مساء السبت من الساعة 20:30 حتى الساعة 21:00 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) بطريقة سلمية”.
وأضاف أن الهدف هو “توجيه رسالة سلام إلى الرئيس ماكي سال والطلب منه ترك السلطة بسلام”.
وأعلن الرئيس ماكي سال -الذي انتخب في 2012 ثم أعيد انتخابه في 2019- مطلع يوليو/تموز أنه لن يترشح للرئاسة في 2024.
وطلب سونكو، الذي دعا مرات عدة إلى كسر قرارات منع لتظاهرات، من مؤيديه “ارتداء اللون الأحمر” للاحتجاج و”القيام بتحركات نشيطة من أجل السلام”.
وعن أهليته للمشاركة في الانتخابات، قال سونكو إنه “رغم الإجراءات القانونية، فما زلت مؤهلا للانتخابات الرئاسية المقبلة”. ودان مجددا تطويق منزله في دكار من قبل قوات الأمن منذ 28 مايو/أيار، معتبرا أن ذلك يجعله في “وضع سجين”. وكان سونكو يتحدث غداة قرار حزبه ترشيحه للانتخابات.
باستيف يتجاهل الإدانات ويرشح سونكو
وقال الحزب -في بيان أمس الجمعة- إنه “بعد عملية اختيار شفافة وديمقراطية، اختير عثمان سونكو الذي يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، بالإجماع مرشحا لحزب باستيف، للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 25 فبراير/شباط 2024”.
واختير سونكو -الخميس الماضي- خلال اجتماع للهيئة التنظيمية العليا للحزب التي صادقت على قرارات مندوبي المناطق الـ46 في السنغال وفي الشتات.
وقال بيان الحزب إنه “لا أحد يمكنه أن يمنع تنصيب الرئيس عثمان سونكو وكذلك مشاركته في الانتخابات الرئاسية”.
وكان الحكم على سونكو بالسجن في أوائل يونيو/حزيران الماضي أدى إلى أخطر اضطرابات منذ سنوات في السنغال، خلفت 16 قتيلا حسب السلطات، ونحو 30 قتيلا، وفقا للمعارضة.
ملاحقة محامي سونكو
من جهة أخرى، أعلن القضاء السنغالي إطلاق مذكرة توقيف دولية بحق خوان برانكو، وهو محام فرنسي إسباني يتولى الدفاع عن سونكو، بتهمة ارتكاب “جرائم وجنح” مرتبطة باضطرابات يونيو/حزيران الماضي.
وقالت النيابة -في بيان أمس الجمعة- إنه “بعد جمع بيانات وكتابات ومنشورات” المحامي “لوحظ وجود عناصر تؤكد بطبيعتها مسؤوليته الجنائية بشكل واضح”، مشيرة إلى أن “تحقيقا قضائيا فُتح” و”طُلب إصدار مذكرة توقيف بحقه”.
وكان خوان برانكو أعلن في 22 يونيو/حزيران الماضي أنه تقدم بشكوى في فرنسا وطلب إجراء تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد الرئيس السنغالي ماكي سال لـ”جرائم ضد الإنسانية” بعد أسوأ اضطرابات منذ سنوات في السنغال مطلع يونيو/حزيران الماضي.