شددت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء على وجوب أن تعزز أوروبا تخزين المعدات الحيوية وتشجع السكان على الاحتفاظ بإمدادات كافية لمدة 72 ساعة على الأقل في حالات الطوارئ.
وأضافت المفوضية في إستراتيجيتها الجديدة للاستعداد بالاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يتأهب لمخاطر مثل الكوارث الطبيعية والهجمات الإلكترونية والأزمات الجيوسياسية بما في ذلك إمكانية العدوان المسلح ضد دول التكتل.
بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان: “ينبغي للعائلات التي تعيش في مناطق الفيضانات أن تعرف ما يجب عليها فعله عند ارتفاع منسوب المياه. يمكن لأنظمة الإنذار المبكر أن تمنع إضاعة وقت ثمين في المناطق المتضررة من حرائق الغابات”.
وتركز الإستراتيجية على تحسين أنظمة الإنذار المبكر، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية ومياه الشرب، ومساعدة المواطنين على الاستعداد للاستجابة للأزمات.
الاستعداد لعام 2030
والأسبوع الماضي، أعلنت دير لايين أن على أوروبا أن تعيد تسليح نفسها “لتحقيق ردع موثوق به” بحلول 2030.
وقالت فون دير لايين من كوبنهاغن “في عام 2030 على أوروبا أن تحظى بموقف دفاعي أوروبي قوي”.
وأضافت أن “الاستعداد لعام 2030 يعني إعادة تسليح وتطوير القدرات اللازمة للردع الموثوق به” وامتلاك قاعدة صناعية دفاعية “تشكل ميزة إستراتيجية”.
ولتحقيق هذه الغاية بحلول 2030، أكدت فون دير لايين أن “علينا التحرك بسرعة”.
ويدفع التهديد الروسي الذي يرافقه خطر فك الارتباط الأميركي مع أوروبا، دول التكتل إلى تعزيز قدراتها الدفاعية.
واعتبرت فون دير لايين أنه “إذا أرادت أوروبا تفادي الحرب، فيجب أن تستعد للحرب”.
ولذلك تريد جمع ما يصل إلى 800 مليار يورو، من ضمنها قروض بقيمة 150 مليارًا للدول الـ27 ، من أجل تمويل مشتريات واستثمارات في مجال الدفاع عن القارة.
زيادة النفقات الدفاعية
وأشارت في كلمة ألقتها في الأكاديمية الملكية العسكرية الدنماركية إلى أن “الأولوية الأولى والقصوى، هي زيادة النفقات المخصصة للدفاع بشكل كبير”
وأكدت أن ميزانية الدول الـ27 المخصصة للدفاع زادت “بأكثر من 31% منذ 2021. إنها أفضل لكنها ليست كافية”.
وترغب المفوضية في دفع دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة إنفاقها العسكري الذي يمثل راهنًا أقل من 2% وسطيًا من إجمالي ناتجها المحلي.
وبالتالي، ستكون قادرة على تخصيص 1,5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري كل عام لمدة أربع سنوات من دون أن تضطر للتقيّد بالقواعد المرتبطة بالميزانية والتي تلزمها الحد من عجزها العام إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت المفوضية إن هذا الأمر سيمكّن الدول الأعضاء من زيادة إنفاقها إلى مبلغ إجمالي قدره 650 مليار يورو.
وتعتمد الركيزة الأخرى على “شراء المزيد من أوروبا” في حين أن “غالبية الاستثمارات في قطاع الدفاع تقام خارج أوروبا”، بحسب رئيسة المفوضية.
وأكدت فون دير لايين ضرورة “إنشاء آلية مبيعات عسكرية أوروبية” تشجع عمليات الشراء الجماعية مما يتيح لصناعات الدفاع الأوروبية الحصول على “طلبيات لعدة سنوات من أجل تكييف استثماراتها”.