أدانت حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية، والنائب العربي بالكنيست أحمد الطيبي، قرار وزير الأمن يسرائيل كاتس إلغاء الاعتقال الإداري ضد المستوطنين، واعتبرا أنه “دعم للإرهاب اليهودي”.
وقالت “السلام الآن”، التي ترصد الاستيطان بالأراضي الفلسطينية وتعارضه، في منشور على منصة إكس: “حكومة تدعم الإرهاب اليهودي”.
من جهته، قال الطيبي في منشور على إكس: “في الواقع، هذه شهادة كوشير (شهادات الحلال اليهودي) من وزير الدفاع للإرهاب اليهودي. ثم سيتذمرون من لاهاي (المحكمة الجنائية الدولية)، إنها حكومة من أنصار الإرهاب”.
الوزير المتطرف “الأول”
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ويأتي ذلك في ذروة الهجمات التي يشنها هؤلاء على الفلسطينيين في بلدات وقرى الضفة.
وقال كاتس في بيان: إنه قرر “وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية في واقع تتعرض فيه المستوطنات اليهودية هناك لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين”، وفق قوله.
وأضاف: “ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات”.
وأشار مكتب كاتس إلى أن الأخير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، في لقاء عقداه هذا الأسبوع، “قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة”.
وحول الظروف التي تحجج بها كاتس في توقيت القرار، رمى الأخير ذلك إلى عقوبات اقتصادية منها أوروبية لحظر استيراد بضائع مصنعة في مستوطنات أقيمت على أراض محتلة بعد عام 1967.
وكاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة، هو أول وزير أمن إسرائيلي يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
ما هو الاعتقال الإداري؟
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات، والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “بتسيلم”، استخدمت إسرائيل الاعتقال الإداري “على نطاق واسع وبشكل روتيني” لاحتجاز آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة. وعدلت إسرائيل قانون المقاتلين غير الشرعيين في بداية الحرب في غزة، ما يسمح لها باحتجاز السجناء لمدة 45 يومًا دون عملية إدارية، مقارنة بـ 96 ساعة في السابق.
وتفيد هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية بوجود 3443 موقوفًا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية. ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري، أو من سبق وتم اعتقالهم إداريًا، ولكن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن “حوالي 20” مستوطنًا محتجزين في الاعتقال الإداري.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل. وتشير تقديرات حركة “السلام الآن” لوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
خطوة مثيرة للسخرية
وقال يوناتان مزراحي، مدير مراقبة المستوطنات في منظمة “السلام الآن” لوكالة فرانس برس: إنه “رغم أن الاعتقال الإداري يستخدم في الغالب في الضفة الغربية لاعتقال الفلسطينيين، كان إحدى الأدوات القليلة الفعالة لإزالة مؤقتة للتهديد بالعنف من قبل المستوطنين من خلال الاعتقال”.
وقالت منظمة مراقبة المستوطنات في بيان: “إن إلغاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين وحدهم هو خطوة مثيرة للسخرية وغير مترابطة، لتبيض وتطبيع الإرهاب اليهودي المتصاعد تحت غطاء الحرب”.
ويأتي القرار بعدما أعلنت السلطات الأميركية الإثنين، أنها ستفرض عقوبات على المنظمة الاستيطانية “أمانا” التي تنشط من أجل توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وشركة البناء التابعة لها “بنياني بار أمانا”، بسبب علاقاتها مع أفراد وبؤر استيطانية خاضعة للعقوبات جراء ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدًا في هجمات المستوطنين منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسجل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في تقريره الأخير، أكثر من 300 حادثة مرتبطة بالمستوطنين في الضفة الغربية، في الفترة ما بين 1 أكتوبر و4 نوفمبر/ تشرين الثاني.