حثت منظمة هيومن رايتس ووتش ومجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي سلطات النيجر على الإفراج عن الرئيس المعزول محمد بازوم وزوجته وجميع المعتقلين السياسيين من أنصاره.
ورأت مجموعة العمل الأممية، وهي هيئة خبراء مستقلة تحقق في حالات الحرمان من الحرية، أن احتجاز بازوم وزوجته، منذ الانقلاب العسكري عليه في يوليو/تموز 2023، كان تعسفيًا وينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعت إلى إطلاق سراحهما فورًا.
وذكّرت هيومن رايتس ووتش بأن هذه لم تكن المرة الأولى التي تؤكد فيها الهيئات الدولية عدم قانونية احتجاز بازوم.
وأوضحت أن بازوم رفع، في سبتمبر/أيلول 2023، قضية تتعلق باحتجازه وعائلته لدى محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وهي محكمة إقليمية لها ولاية قضائية في العديد من دول غرب أفريقيا. وقضت المحكمة في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته أن بازوم وعائلته محتجزون تعسفا، ودعت إلى إطلاق سراحهم.
وفي أبريل/نيسان 2024، بدأ الانقلابيون في النيجر إجراءات قانونية ضد بازوم لرفع حصانته الرئاسية ليتمكنوا من محاكمته بتهمة ارتكاب “جرائم” أثناء رئاسته. وفي يونيو/حزيران، ألزمت المحكمة، وفق المنظمة الحقوقية، بازوم بالخضوع لتدابير “لم تستوفِ الإجراءات القانونية الواجبة الأساسية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.
ومع رفع الحصانة، أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة نيتها مقاضاة بازوم بتهمة “الخيانة العظمى”.
وقالت هيومن رايتس ووتش، إن إساءة تطبيق العدالة على بازوم تتماشى مع سلوك المجلس العسكري الذي “شن حملة صارمة على المعارضة السياسية ووسائل الإعلام، ووسع نطاق التدابير القمعية لسحق المعارضة، وقيد الإشراف على حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء النيجر”.
وأضافت أن السلطات احتجزت تعسفا ما لا يقل عن 30 مسؤولا من الحكومة المخلوعة، وحرمتهم من الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جردت السلطات تسعة أشخاص مرتبطين ببازوم من جنسيتهم النيجرية، وحرمتهم من الحماية القانونية.
وختمت المنظمة بيانها إنه “لا ينبغي احتجاز بازوم تعسفيا، بل على المجلس العسكري في النيجر أن يتعاون مع مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة ويطلق سراحه وزوجته وكل من اعتقلوا لأسباب ذات دوافع سياسية”.