أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا الإثنين على “خريطة طريق” لتخفيف العقوبات على سوريا التي فرضت في عهد بشار الأسد.
وقالت كايا كالاس بعد اجتماع في بروكسل: “هذا من شأنه أن يعطي دفعة للاقتصاد السوري ويساعد البلاد على العودة إلى الوقوف على قدميها”.
وأضافت: “نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة. وبالتوازي مع ذلك، سنعمل على زيادة المساعدات الإنسانية وجهود التعافي”.
وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على حكومة الأسد وعلى قطاعات كاملة من الاقتصاد السوري، خلال الثورة الشعبية التي اندلعت في 2011 وقمعها من قبل النظام بالحديد ولنار.
“خريطة طريق”
وأوضحت كالاس أن الوزراء وافقوا على “خريطة طريق” لتخفيف العقوبات بدءًا من قطاعات رئيسية مثل الطاقة.
من جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الإثنين أن تخفيف العقوبات سيشمل “قطاع الطاقة والنقل والمؤسسات المالية”.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبته في المساعدة في إعادة إعمار الدولة التي مزقتها الحرب، وبناء علاقات مع قادتها الجدد الذين يدعون بانتظام إلى رفع العقوبات.
لكن بعض الدول الأعضاء أبدت تحفظاتها بشأن رفع العقوبات، وطالبت بضمانات ملموسة من الإدارة السورية الجديدة بشأن عملية الانتقال السياسي.
وأوضحت كالاس أن “ما لا نخففه بالطبع هو أي شيء مرتبط بالاتجار بالأسلحة، وكل ما لا يزال يثير قلقنا”، على حد تعبيرها.
من جانبه، رحّب وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني اليوم الإثنين، بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا، ووصفه بأنه “خطوة إيجابية”.
وقال الشيباني في منشور على منصة إكس: “نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد، تمهيدًا لرفعها بشكل نهائي، ونتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيًا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة”.