في وقت يجتمع فيه «الاحتياطي الفيدرالي» بواشنطن لاتخاذ قرار شبه مؤكد لخفض أسعار الفائدة، وسط ضغوط هائلة يتعرّض لها قد تقوّض استقلاليته، برز موقف من نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غويندوس، الذي شدد على أن البنك المركزي المستقل يمثّل أفضل حماية ضد التضخم المرتفع.
وأوضح أن «التوقعات التضخمية تبقى منخفضة فقط إذا كان المستثمرون والمستهلكون يثقون بقدرة البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الأسعار. وإلا، فهناك خطر الانزلاق نحو حلقة مفرغة من ارتفاع الأسعار والأجور، ويصبح هذا الأمر بالغ الأهمية خصوصاً إذا كانت السياسة النقدية مقيدة بالسياسة المالية؛ ما نسميه الهيمنة المالية».
وفي مقابلة نُشرت على موقع البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء، شدد على أن «تدخل الحكومات في السياسة النقدية يؤدي إلى التضخم وارتفاع أسعار الفائدة لاحقاً، وهذا أمر مؤكّد بالتجارب التاريخية وليس مجرد نظرية». وأضاف حول كيفية استعداد البنك المركزي الأوروبي لهذا السيناريو: «ما يحدث في الولايات المتحدة مهم جداً بالنسبة إلينا، فالاقتصاد الأميركي يلعب دوراً محورياً على المستوى العالمي، لكن ما يهمنا هو استقلالية البنك المركزي الأوروبي المكفولة قانونياً التي تظل قائمة».
وبخصوص احتمالية تباين عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، كما حدث خلال أزمة ديون اليورو، أشار دي غويندوس إلى أن «المعاهدات الأوروبية تحتل الأولوية، وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق هدفنا المتمثل في استقرار الأسعار. البنك المركزي ليس مستقلاً بذاته فحسب، بل يحتاج أيضاً إلى إطار سياسي مستقر. القواعد المتعلقة بالعجز المفرط التي تخضع لها فرنسا ودول أخرى، تُعد أساساً لضمان شروط مالية سليمة في أوروبا. ومع ارتفاع الإنفاق الدفاعي وتحديات مالية أخرى، من الضروري إرسال إشارات إلى الأسواق المالية تفيد بأننا سنظل موثوقين فيما يتعلق بالسياسة النقدية. أما بالنسبة إلى فروق العوائد فهي متباينة بين الدول، وغالباً ما يتم التغاضي عن هذا الواقع».
وعن القلق من الوضع في فرنسا وإمكانية أن يكون محفزاً لأزمة جديدة في منطقة اليورو، قال: «لن أعلّق على أي دولة بعينها، فدعوتنا إلى الاستقرار تنطبق على جميع دول منطقة اليورو، خصوصاً في أوقات زيادة عدم اليقين العالمي».
وحول قرار البنك المركزي الأوروبي عدم خفض أسعار الفائدة، أكد أن هناك نقطتَيْن أساسيتَيْن من الاجتماع: أولاً، يعدّ البنك سعر الفائدة الحالي مناسباً وفق الظروف، بناءً على تطورات التضخم وتوقعات البنك ونقل السياسة النقدية. ثانياً، نحن نعيش في عالم معقّد وغير مؤكد، يتضمّن مخاطر عديدة من التوترات الجيوسياسية إلى النزاعات التجارية، مثل الخلافات بين الصين والولايات المتحدة، التي قد تؤثر على تدفقات التجارة، بما في ذلك زيادة الصادرات الصينية إلى أوروبا. وأشار أيضاً إلى أن الاستهلاك المنزلي لا يزال منخفضاً رغم ارتفاع الدخل الحقيقي، نتيجة شعور العديد من الأسر بعدم اليقين بشأن المستقبل.
وحول تقييم الأسواق للوضع، أكد دي غويندوس: «الأسواق ليست دائماً مخطئة، لكنها ليست دائماً صائبة أيضاً. لا أحد يستطيع التنبؤ بالمستقبل بدقة، والأسواق تتصف بالتقلب، في حين يتعيّن على البنك المركزي أن يتحلّى بالثبات، ولهذا نتصرف بحذر».
وبخصوص العملات الرقمية، أوضح أن «العملات المستقرة واليورو الرقمي ليسا متعارضَيْن. نحن لا نطور اليورو الرقمي بسبب العملات المستقرة، بل بوصفه نسخة رقمية للنقود المركزية، بهدف إنشاء عملة رقمية موحدة لأوروبا؛ مثل الورقة النقدية، لكنها مخزنة في الهاتف الذكي، ويمكن استخدامها في المدفوعات الإلكترونية حيث لا يوجد نقد». وأضاف: «لن يُتخذ قرار بشأن اليورو الرقمي حتى 2026 أو 2027، ولكن بحلوله، قد يكون الوقت قد فات إذا هيمن الدولار الأميركي على العالم الرقمي. علينا أولاً وضع إطار قانوني، وبعد ذلك سيكون البنك المركزي الأوروبي جاهزاً لإطلاق اليورو الرقمي بسرعة، مع ضمان أن يكون النظام آمناً ومستقراً».
وحول احتمال انهيار عملة مستقرة كبيرة، قال دي غويندوس: «العملات المستقرة لا تلعب حالياً دوراً مركزياً في أوروبا وحجم السوق محدود، لكن أسئلة الاستقرار المالي تظل قائمة، خصوصاً في الولايات المتحدة حيث تنمو بسرعة أكبر وترتبط أحياناً بمحافظ سندات. لذلك نحن بحاجة إلى مراقبة التطورات على المستوى الدولي، وتنسيق الإطار القانوني والتعاون بين المؤسسات لسد الثغرات التنظيمية وضمان تكافؤ المنافسة».