عيّنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريغيز، مسؤولاً خاضعاً للعقوبات الأميركية ليتولى رئاسة جهاز الأمن الرئاسي وشرطة الاستخبارات العسكرية، في أول خطوة أمنية كبرى لها منذ احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الولايات المتحدة.
وأعلن وزير الإعلام، فريدي نانيز، في بيان عبر تطبيق «تلغرام»، مساء أمس (الثلاثاء)، أن غوستافو غونزاليس لوبيز سيتولى رئاسة الحرس الرئاسي وجهاز الاستخبارات العسكرية، المعروف باسم المديرية العامة للاستخبارات العسكرية، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
ويحلّ غونزاليس محل خافيير ماركانو تاباتا، وهو ضابط عسكري يخضع أيضاً للعقوبات الأميركية.
يشار إلى أن غونزاليس ميجور جنرال (لواء) في الجيش وحليف قديم لمادورو، الذي اعتقلته قوات أميركية في عملية عسكرية فجر السبت الماضي.
كانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على غونزاليس في عام 2015 بسبب «التجاوزات» التي ارتكبها خلال التعامل مع الاحتجاجات، بما في ذلك انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان وملاحقة معارضين سياسيين.
ودفع مادورو (63 عاماً) ببراءته في محكمة اتحادية في نيويورك، أول من أمس، من 4 تهم جنائية، تتضمن إرهاب المخدرات والتآمر لاستيراد الكوكايين وحيازة مدافع رشاشة وأجهزة ذات قدرات تدميرية. وذكر مادورو مستعيناً بمترجم فوري: «أنا بريء. لست مذنباً. أنا رجل محترم. ما زلت رئيس بلادي»، لكن القاضي الجزئي الأميركي ألفين هيليرستين قاطع مادورو.
ودفعت سيليا فلوريس، زوجة مادورو، أيضاً ببراءتها. وتحدد موعد الجلسة التالية في 17 مارس (آذار).
ويواجه مادورو (63 عاماً) اتهامات بالإشراف على شبكة لتهريب الكوكايين تحالفت مع جماعات تمارس العنف، من بينها عصابتا «سينالوا» و«زيتاس» المكسيكيتان و«رين دي أراغوا» الفنزويلية ومتمردو جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك). ونفى مادورو هذه الاتهامات مراراً، وقال إنها مجرد قناع يخفي مطامع إمبريالية في نفط فنزويلا.