انتهت مرحلة مهمة في غينيا من مراحل الانتقال نحو الحكم المدني والعودة إلى المسار الديمقراطي، حيث قدم البرلمان مساء الخميس الماضي مسوّدة الدستور الجديد إلى رئيس المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا، قبل أن يحال إلى الاستفتاء في 21 سبتمبر/أيلول القادم.
وتمّت مراسم تسليم مسودة الدستور في قصر الشعب خلال استقبال رئيس المرحلة الانتقالية لأعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة وعدد من الزعماء الدينيين والوجهاء والسفراء المعتمدين في العاصمة كوناكري، لكن رؤساء أحزاب المعارضة قاطعوا الاجتماع رغم دعوتهم رسميا من طرف الرئاسة.
وقبل لقاء الرئيس عقد النواب جلسة مغلقة لمناقشة مواضيع جوهرية مثل مدة الولاية الرئاسية وعددها.
ووفقا لمصادر برلمانية، فإن مسوّدة الدستور الجديد اقترحت ولايتين فقط للرئيس، كل واحدة منهما تصل إلى 7 سنوات.
ولم تسمح السلطات لوسائل الإعلام بتغطية الحدث، رغم أنه شهد حضورا واسعا، لكونه يشكّل مرحلة حاسمة من العودة إلى المسار الديمقراطي، وإنهاء الحكم العسكري.
وتعليقا على الحدث، قال رئيس مجلس الوزراء باه أوري على شاشة التلفزيون الوطني إنه سيتم الكشف قريبا عن النص الدستوري للجمهور، مؤكدا أنه أصبح جاهزا وسيتمكن المواطنون من الاطلاع عليه لمناقشته وتقييمه.
وفي تطور جديد، أمرت الحكومة بتعليق مؤتمر حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية الذي كان سينظّم هذا الأسبوع في العاصمة كوناكري.
ويترأس حزب الاتحاد سيلين دالي ديالو الذي يقيم في المنفى، وقاطع أتباعه دعوة الحكومة في القصر الرئاسي مساء الخميس الماضي لإعلان اكتمال مشروع مسودة الدستور.