تعهد رئيس الوزراء الجديد في السودان، كامل إدريس، في أول خطاب له، بـ«القضاء التام على التمرد وكل أشكال الميليشيات المتمردة، وحفظ الأمن القومي السوداني».
كما حث إدريس الدول الداعمة لـ«قوات الدعم السريع» على التوقف، وتبني حملة ما سمَّاه «استشفاءً وطنياً شاملاً»، قائلاً إنه سيتبنى حواراً سودانياً – سودانياً، لا يستثني أحداً، وينبذ الجهوية والعنصرية «بعد القضاء على التمرد».
وقال إدريس، بعد أدائه اليمين الدستورية، إن أولوياته تبدأ بالأمن القومي، وحفظ هيبة الدولة، واعداً الشعب بإقامة دولة القانون بما في ذلك النيابة والقضاء والمحكمة الدستورية وحفظ الأمن، وإدارة الفترة الانتقالية والجهاز التنفيذي بكل كفاءة ونجاح من أجل استتباب الأمن والاستقرار في البلاد.
وأعلن إدريس أنه سيعمل على إنفاذ مبادئ العدالة والسلام، وسيادة حكم القانون، وتحقيق التنمية المستدامة، ومكافحة الفساد بكل أشكاله وألوانه، وتقديم الخدمات بما في ذلك الصحة والتعليم.