قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف -اليوم الثلاثاء- إن الحوار مفتاح الديمقراطية المتنامية، لكنه أكد بشكل قاطع أنه لا يمكن إجراء حوار مع “الفوضويين ومشعلي الحرائق” الذين يتنكرون في زي الساسة، حسب ما نقلت وسائل إعلام باكستانية.
وجاءت تصريحات شريف بينما قررت محكمة مختصة بقضايا الإرهاب في لاهور عاصمة إقليم البنجاب منح رئيس الوزراء السابق ورئيس حركة “إنصاف” عمران خان كفالة في عدد من القضايا المرفوعة ضده حتى الثاني من يونيو/حزيران المقبل، تتعلق بأحداث عنف وقعت عقب اعتقاله في التاسع من مايو/أيار الماضي.
ويواجه خان عشرات التهم في قضايا مرفوعة ضده في عدد من المحاكم الباكستانية، من بينها تهم تتعلق بمكافحة الفساد والإرهاب وسوء استخدام السلطة.
وجاء بيان شهباز شريف اليوم ردا على دعوة عمران خان الجمعة الماضية إلى إجراء محادثات فورية مع مسؤولي الدولة.
وقال شريف إن منهج الحوار متأصل بعمق في العملية السياسية، وذلك يساعد الديمقراطية على النضج والتطور.
وأضاف أن العديد من الإنجازات السياسية والدستورية تمت عندما جلس القادة السياسيون إلى طاولة الحوار للتوصل إلى توافق في الآراء، لكنّ “هناك فرقا كبيرا هنا، فالفوضويون ومشعلو الحرائق الذين يرتدون زي الساسة ويهاجمون رموز الدولة غير مؤهلين لمثل هذا الحوار”.
وشدد رئيس الوزراء على أنه يتعين بدلا من ذلك محاسبة هؤلاء الأشخاص على ما يقترفون من أعمال عدوانية مسلحة، معتبرا ذلك “ممارسة سائدة حتى في الديمقراطيات المتقدمة”.
وكانت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنجزيب قد استبعدت بدورها السبت الماضي إجراء مفاوضات مع رئيس الوزراء السابق، قائلة إنه لا يمكن إجراء محادثات مع أولئك الذين هاجموا الدولة بل تجب معاقبتهم.
وقالت -في بيان- إن “عمران خان لم يكن يدعو إلى إجراء مفاوضات، بل كان في الواقع يسعى إلى مرسوم مصالحة وطنية”، في إشارة إلى إجراء يسمح له بتجاوز أي إجراءات قانونية عن أي اتهامات فساد منسوبة إليه.
يشار إلى أن عمران خان دعا الجمعة الماضية لإجراء محادثات على الفور مع مسؤولي الدولة مع تزايد الضغط عليه، وسط حملة أمنية على كبار مساعديه وأنصاره أدت إلى اعتقال آلاف منهم واستقالة عدد كبير من حزبه.
وقال خان في حديث بثه مباشرة على يوتيوب “أناشد بإجراء محادثات لأن ما يحدث حاليا ليس حلا”، محذرا من أن البلاد تتجه نحو الفوضى.
ويخوض خان صراعا مع الجيش منذ إقالته من السلطة العام الماضي في تصويت برلماني، يقول إن كبار الجنرالات في البلاد نظموه، الأمر الذي ينفيه الجيش.