استأنف زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي، اليوم السبت، حكما صدر بحقه بتهمة التشهير أمام أعلى محكمة في البلاد، وذلك بعد أيام من رفض محكمة أدنى البتّ في هذا الأمر.
وقال أحد محامي راهول غاندي إنه قدم استئنافا يطلب فيه من المحكمة العليا تعليق إدانته، بعد أسبوع من رفض محكمة غوجارات العليا لذلك.
وكان حُكم على غاندي بالسجن عامين بسبب تعليقات أدلى بها في عام 2019 قضت محكمة أنّها تشكّل إهانة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي وأولئك الذين يشاركون اسم عائلته.
وجعله ذلك غير مؤهل ليبقى عضوا في البرلمان، أو للترشح لانتخابات العام المقبل.
واتُّهمت حكومة مودي على نطاق واسع باستخدام قانون التشهير لإسكات المعارضين.
وتعود إدانته إلى تصريحات خلال حملته الانتخابية عام 2019 عندما تساءل “لماذا جميع اللصوص يحملون مودي في أسمائهم؟!”.
سياق ديمقراطي
وقال غاندي في رسالته المؤلفة من 731 صفحة إلى المحكمة العليا إن خطابه أُلقي “في سياق نشاط سياسي ديمقراطي”، لكنه “اعتُبر عملاً من أعمال الفساد الأخلاقي يستدعي أشدّ العقوبة”.
وأضافت الوثيقة التي قدمها حزبه أن ذلك “يضر بشدة بحريّة التعبير الديمقراطي”.
وأشارت الرسالة إلى أن هناك 130 مليون هندي يلقبون بمودي، لكن “المفارقة” أن الوحيدين الذين “زُعم أنهم تعرضوا للتشهير” هم “أصحاب المناصب أو كبار الموظفين في حزب بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب الهندي) الحاكم”.
وهذه القضية واحدة من عدة قضايا تم رفعها ضد غاندي في السنوات الأخيرة، لكن لم تنظر فيها حتى الآن سوى المحاكم في ولاية غوجارات، معقل مودي.
وينحدر غاندي من عائلة أول رئيس وزراء للهند، جواهر لال نهرو التي منحت البلاد 3 رؤساء حكومات.