قالت منظمة هيومن راتس ووتش إن حكومة زامبيا فشلت في التدخل لصالح حماية البيئة من الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها شركات التعدين العاملة في مجال استخراج معدني الرصاص والزنك في منجم كابوي وسط زامبيا.
وتسمح الحكومة في زامبيا لشركات صينية وجنوب أفريقية ومحلية بالتنقيب في نفايات منجم الرصاص في كابوي الذي تم إغلاقه منذ عام 1994.
وتقع مدينة كابوي وسط زامبيا على بُعد 150 كيلومترا شمال العاصمة لوساكا، وهي واحدة من أكثر الأماكن في العالم تلوثا، ويوجد فيها منجم للرصاص كانت تديره شركة أنغلو أميركان، وتركت فيه أكثر من 6 ملايين طن من نفايات الرصاص السام.
ومؤخرا بدأت الشركات في معالجة النفايات من جديد لاستخراج الرصاص والزنك وبعض المواد المعدنية الأخرى، حيث تقوم بالعمل في أكوام النفايات وتركها مفتوحة، الأمر الذي يشكل خطرا على صحة السكان ويهدد حياتهم لخطر الإصابة بالسموم، وفقا لبيان منظمة هيومن رايتس ووتش.
إصابات مرتفعة
وقالت المديرة المساعدة لحقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش جوليان كيبنبرغ إن 95% من الأطفال الذين يعيشون في المنطقة أصبحت لديهم مستويات مرتفعة من الرصاص في الدم ونصفهم يحتاج لعلاج طبي عاجل.
وطالبت الحكومة في زامبيا باتخاذ إجراءات عاجلة ضد الشركات التي قالت إنها تستفيد من نفايات الرصاص على صحة الأطفال.
ويصنف الرصاص كأحد المعادن شديدة السمية وله تأثيرات خاصة على صحة الأطفال، إذ يتسبب في الغيبوبة والإعاقة الذهنية، وتلف الدماغ، والموت.
وقالت المنظمة إن حوالي 200 ألف شخص أغلبهم من النساء والأطفال تعرضوا للتلوث بسبب العمل في نفايات منجم كابوي، وطلبت من الحكومة إلغاء تراخيص التعدين، والعمل على تنظيف الأماكن الملوثة.
وفي عام 2022، قال بعض الخبراء في الأمم المتحدة إن منجم كابوي مدرج على قائمة الأماكن شديدة الخطورة، إذ بات واحدا من أكثر الأشياء التي تهدد صحة الناس وتعرضهم للأمراض القاتلة.
وسبق لمجموعة من المحامين يمثلون 100 ألف شخص أن رفعوا دعوى قضائية في جنوب أفريقيا ضد شركة “أنغلو أميركان” التي كانت تتولى إدارة المنجم، وطالبوها بالتعويض للمصابين وتنظيف المنطقة وإزالة النفايات.