أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واعتبرت أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتمد “معايير مزدوجة” عند التعامل مع جرائم إسرائيل.
وقالت المنظمة في تقريرها العالمي لعام 2025 الصادر اليوم الخميس إن إسرائيل “فرضت حصارا، وارتكبت عددا كبيرا من الهجمات غير القانونية، وتسببت في تهجير قسري، ما يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما حرمت الفلسطينيين عمدا من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة، ما يشكل جريمة ضد الإنسانية وقد يرقى إلى جريمة الإبادة الجماعية”.
واتهمت المنظمة إسرائيل بتعمد استهداف المستشفيات والمساكن وعمال الإغاثة وتدمير المدارس والمخيمات في غزة.
وانتقدت المديرة التنفيذية لهيومن رايتس ووتش، تيرانا حسن، مواقف إدارة بايدن من الحرب في غزة، واتهمتها باعتماد “معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، إذ تواصل الإدارة الأميركية توفير الأسلحة لإسرائيل على الرغم من الانتهاكات الواسعة للقانون الدولي في غزة، بينما تدين روسيا بسبب انتهاكات مماثلة في أوكرانيا”.
الكابوس لن ينتهي
وفي بيان سابق، رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقالت إنه “على مدى الأشهر الـ15 الماضية، تم استهداف المدنيين ومهاجمتهم وقتلهم على نطاق غير مسبوق في التاريخ الحديث”.
وأضافت أنه لإنهاء هذه الفظائع، تحتاج إسرائيل إلى رفع حصارها، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع لتلبية الاحتياجات العاجلة، وضمان استعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، “وإلا سيستمر الناس في الموت، سواء كان هناك وقف لإطلاق النار أم لا”.
من جانبها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، إن “وقف إطلاق النار المتأخر لن يكون كافيا لإصلاح حياة الفلسطينيين الممزقة بسبب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة”.
وشددت على أن “الكابوس لن ينتهي مع توقف القصف بالنسبة للفلسطينيين الذين تعرضوا لأكثر من 15 شهرا من القصف المدمر والمتواصل، والذين نزحوا مرارا من منازلهم ويكافحون من أجل البقاء في خيام مؤقتة دون طعام أو ماء”.
وأفادت بأن هذه المعاناة ستستمر ما لم ترفع إسرائيل، على وجه السرعة، الحصار غير القانوني الذي تفرضه على قطاع غزة.
كما طالبت المنظمة السلطات الإسرائيلية بأن تمنح بشكل عاجل مراقبي حقوق الإنسان المستقلين حق الوصول إلى قطاع غزة للكشف عن الأدلة وحجم الانتهاكات.