قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة، إن “الشرطة الأنغولية استخدمت القوة المفرطة ونفذت اعتقالات تعسفية أثناء تفريق مظاهرة سلمية في العاصمة لواندا في 12 يوليو/تموز الجاري”.
وأضافت المنظمة، في بيان، أن الشرطة الأنغولية أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي “دون مبرر، واعتدت على المتظاهرين مما أدى إلى إصابة عدد منهم”.
كما اتهمت “رايتس ووتش” شرطة أنغولا باعتقال 17 متظاهرا أُفرج عن بعضهم فقط بعد تدخل قانوني.
ودعت المنظمة الحكومة إلى فتح “تحقيق عاجل ومحايد في استخدام القوة وتلك الاعتقالات، ومحاسبة المسؤولين عنها بغض النظر عن رتبهم”.
وقالت نائبة مديرة قسم أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” أشواني بودو-شولتز “يجب أن يتمكن الأنغوليون من الاحتجاج السلمي على السياسات الحكومية دون أن يُواجَهوا بعنف مفرط وانتهاكات لحقوقهم الأساسية”.
وأضافت شولتز أن الحكومة مطالبة بأن تُجري “تحقيقا محايدا وتحاسب من ارتكبوا هذه الانتهاكات”، واعتبرت أن استخدام الشرطة للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين يعكس “مشكلة أعمق داخل الأجهزة الأمنية في أنغولا”.
وطالبت الحكومة بأن تعتمد إصلاحات شاملة وتضمن تنفيذها لضمان احترام الشرطة للقانون ومحاسبة المسؤولين عند انتهاك حقوق المتظاهرين.
وكان مئات الأنغوليين قد شاركوا في الاحتجاج الذي انطلق من حي ساو باولو وكان من المقرر أن ينتهي في ساحة رمزية وسط لواندا.
ودعت حركات شبابية ومنظمات مجتمع مدني إلى التظاهر بعد قرار الحكومة رفع أسعار الوقود وإلغاء دعم النقل العام دون أي استشارة عامة.
وبرّرت الشرطة تدخلها بالقول إن “التدخل كان يهدف إلى الحفاظ على النظام والهدوء العام، لأن المتظاهرين لم يلتزموا بالمسار المتفق عليه”.