دعت منظمة هيومن رايتس ووتش جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، إلى التعبير علنا عن مخاوفه بشأن الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن الحكومية خلال زيارته المرتقبة إلى بنغلاديش.
وقالت المنظمة إن زيارة المسؤول الأممي البارز تأتي في وقت تقمع فيه قوات الأمن البنغالية المعارضة السياسية، وتستهدف النشطاء وعائلات ضحايا الاختفاء القسري، وتضايق اللاجئين الروهينغيين.
وبحسب المنظمة فإن قوات الأمن البنغالية -خصوصا كتيبة التدخل السريع التي يُعار أفرادها عادة للأمم المتحدة- “طالما تورطت في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
وأضافت أنه “يجب أن يؤكد لاكروا أنه إذا كانت بنغلاديش ستحافظ على دورها كأكبر مساهم بقوات حفظ السلام الأممية، فعليها أن تطبق بشكل مناسب سياسة فحص حقوق الإنسان التي تتبعها الأمم المتحدة، التي تتطلب من الحكومات، إلى جانب الأمم المتحدة، ضمان أن مواطنيها العاملين مع الأمم المتحدة لم ينتهكوا حقوق الإنسان”.
ووفق المنظمة فإن سياسة ضمان عدم نشر القوات البنغالية التي تورطت في انتهاكات حقوقية في الداخل، مع بعثات الأمم المتحدة في الخارج “فشلت”، مشيرة إلى أنه يتم تطبيق الفحص المنهجي لحقوق الإنسان من قبل الأمم المتحدة فقط في الرتب العليا، ويترك غير أولئك إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي لديها صلاحيات محدودة على قوات الأمن.
وأضافت أن تطبيق بنغلاديش الضعيف لهذه السياسة يعزز رسالة مفادها أن الانتهاكات الجسيمة للحقوق لن تمنع أحدًا من الخدمة تحت علم الأمم المتحدة، مما يشكل خطرًا أخلاقيًا على الأمم المتحدة.