دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة للامتناع عن ترحيل المهاجرين قسرا إلى ليبيا، مشيرة إلى أن ظروف الاحتجاز هناك تُعد “لاإنسانية”.
وأشارت إلى أنها تتضمن التعذيب، وسوء المعاملة، والاعتداء الجنسي، وعمليات القتل غير المشروعة، وفق توثيقات مستمرة من منظمات حقوقية.
وأضافت المنظمة أن التقارير الإعلامية الأخيرة أفادت بعزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترحيل عدد غير معروف من المهاجرين المحتجزين إلى ليبيا، وهو ما أثار جدلا قانونيا وحقوقيا واسع النطاق.
وفي 7 مايو/أيار 2025، أصدر قاضٍ فدرالي أميركي حكما يقضي بأن ترحيل المهاجرين إلى ليبيا يعد انتهاكا لأوامر قضائية سابقة، تشترط التدقيق مسبقا في المخاطر التي قد يواجهها المرحّلون في حال إعادتهم إلى بلد ثالث.
وأشارت ملفات المحكمة إلى أن مسؤولين أميركيين في عهد إدارة ترامب أبلغوا محتجزين بمركز في تكساس شفهيا بنيتهم ترحيلهم إلى ليبيا، كما طلبوا من بعضهم التوقيع على أوراق قبل ترحيلهم.
ووثّقت هيومن رايتس ووتش على مدى عقدين انتهاكات واسعة النطاق وممارسات لاإنسانية في مراكز الاحتجاز الليبية، التي تخضع لسيطرة جماعات مسلحة غير خاضعة للمساءلة. وتشمل هذه الانتهاكات: الاكتظاظ الشديد ونقص الطعام والماء، والتعذيب والضرب وسوء المعاملة، والاعتداءات الجنسية والاغتصاب، واستغلال الأطفال والعمل القسري.
ووصفت الأمم المتحدة هذه الانتهاكات بأنها “ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”، مشيرة إلى غياب أي رقابة أو إشراف فعال من قِبل السلطات الليبية ذات الصلة.
نفي ليبي
من جانبها، أصدرت “حكومة الوحدة الوطنية” في طرابلس ووزارة خارجيتها بيانات تنفي التقارير المتعلقة بوجود صفقة مع إدارة ترامب لترحيل المهاجرين إلى ليبيا. كما نفت ذلك المليشيا التابعة للجنرال المتقاعد خليفة حفتر، التي تدعو نفسها “القوات المسلحة العربية الليبية” المسيطرة على شرق البلاد.
وقالت حنان صلاح، المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “لا يُعقل أن تُجبَر دولة مُمزقة مثل ليبيا على استقبال المزيد من المحتجزين، مع تاريخها المُوثق جيدا بانتهاكات حقوق الإنسان وظروف احتجاز مُروعة. معاملة ليبيا للمهاجرين كارثية وغير إنسانية”.
واتهمت المنظمة إدارة ترامب بانتهاك القانون الدولي من خلال تنفيذ عمليات ترحيل جماعي شملت مهاجرين من دول مثل فنزويلا والسلفادور وبنما وكوستاريكا، مما جعلهم عرضة لظروف احتجاز قاسية وسوء معاملة، وحرمانهم من الإجراءات القانونية الواجبة.